نائب وزير المالية: ارتفاع الانفاق على الأجور بنسبة 14% والاستثمارات العامة زادت بـ54%
قال احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة التي اعلنتها الحكومة فى يوليو 2018 كلف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلي حيث تضمنت هذه الاجراءات زيادة الأجور والمعاشات وتحريك حد الإعفاء الضريبي وزيادة الخصم الضريبي لزيادة الدخول الحقيقة للموظفين لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية والحد من الأثر السلبى للإجراءات الاصلاحية على الفئات الاولى بالرعاية، لافتا الي ارتفاع اجمالي الانفاق العام علي الاجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار جنيه في التسعة اشهر الاولي من العام المالي الحالي مقابل 171.7 مليارا في الفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14%.
واضاف انه بجانب اجراءات زيادة الدخول فقد سعت الدولة لتنشيط الاداء الاقتصادي وهو ما يعكسه حجم الانفاق علي الاستثمارات الحكومية التي شهدت زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو الي مارس من العام المالي الحالي بلغت نحو 54% لتصل الى نحو 92 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه استثمارات ممولة مباشرة من الخزانة العامة الي جانب ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 47% وتركزت الزيادة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لجهود تنمية راس المال البشري للدولة وحرصها علي تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين عبر زيادة الانفاق العام على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وكشف كجوك عن نجاح السياسة المالية في تحقيق نتائج افضل من المخطط ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، فمثلا كنا نستهدف تحقيق فائض اولي بنحو 35 مليارا فقط بنهاية مارس الماضي في حين حققنا 35.6 مليارا، وفي اجمالي الايرادات الضريبية كنا نستهدف حصيلة بقيمة 450 مليارا ولكن حققنا 468.4 مليار جنيه اي بزيادة 18.4 مليارا، وفي فاتورة دعم المنتجات البترولية كنا نستهدف الا تتجاوز مستوي 75 مليارا ونجحنا في خفضها الي 51 مليارا فقط لتتراجع بنحو 24 مليار جنيه.
واضاف ان برنامج الاصلاح الاقتصادي كان يستهدف ايضا الا يزيد رصيد دين اجهزة الموازنة العامة للدولة عن 400 مليار جنيه في التسعة اشهر الاولي من العام المالي الحالي ونجحنا في خفض هذا الرقم الي نحو 394 مليار جنيه.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده وزير المالية اليوم للإعلان عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، وشارك في المؤتمر السيد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة.
