" التصديرى للكيماوية' يطالب" الماليه" خصم متاخرات المسانده من المستحقات الحكوميه
طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة برياسه خالد ابو المكارم وزير الماليه د. محمد معيط بسرعه التحرك لتنفيذ قرارات مجلس دعم الصادرات الاخيره ، والخاصه بسداد مستحقات المصدريين من أعضاء المجلس المتأخره كخطوه رئيسيه للبدء في تنفيذ استراتيجيه المجلس الهادفه للوصول بصادرات القطاع الى 10 ملياردولار خلال 5سنوات وذلك فى اطار خطه تنميه الصادرات الهادفه للوصول بحجم الصادرات المصرية الى 55مليار دولار قفزامن 26 مليار دولار حاليا
قال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماويه والاسمده ان المجلس انتهي من إعداد تقريرا وافيا بالمستحقات المتاخرة لكل شركة او مصنع لصندوق دعم الصادرات مطالبا بسداد هذة المستحقات ، والتى بلغ اجماليها نحو ٤،٥ مليار جنيه وتسويتها وفقا للآليات التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء وكذا مجلس اداره دعم الصادرات وعلي رأسها
الخصم من المستحقات الحكومية (الضرائب ، الجمارك .....) او تخصيص اراض جديدة للشركات التى لديها مستحقات متاخرة بقيمة هذة المستحقات لعمل توسعات جديدة فى نفس المناطق الصناعية التى تضم مصانعهم او وفقا لرغبات المصنع صاحب المستحقات خاصه وان رئيس الوزراء قد اعرب عن التزامه بتوفير الاراضي للمستثمرين فى خال رغبنهم فى الحصول على اراضي مقابل مبالغ المساندة المتاخرة وطالب وزاره الماليه بالتوسط لدي البنوك الدائنة لأصحاب المسانده المتاخره من ظالمصدريين وذلك لسداد الفوائد البنكيه المستحقة عليهم حيث تلتزم وزارة الماليه بسداد فوائد الديون للبنوك المقرضة للمصدرين اصحاب مبالغ المساندة المتاخرة
اعرب او المكارم عن تفاءله بالمناخ الجديد الذى تعمل فى ظله المجالس التصديرية والذى سينبيء بنتائج ايجابيه مشيرا الى وعد رئيس مجلس الوزراء لرؤءساء المجلس بالتدخل الفورى فى حال وجود اى مشاكل تعوق نمو الصادرات مع التوجيه بعقد اجتماع دورى كل شهرين برئاسته لتقييم اداء الصادرات من جهه والتاكد من تحقيق المنظومة الجديدة للحوافز التصديريه للهدف المرجو منها
يبدا تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديريه اعتبارا من العام المالى الجديد 2019/2020والذى يبدا فى يوليو القادم وسيستمر لمدة عام
قال ابو المكارم انه سيتم تخصيص 6مليار جنيه للحوافز التصديرية ضمن موازنة العام المالى الجديد
اوضح ابو المكارم ان النظام الجديد يقسم مبالغ المساندة على النحو التالى 40% يتم صرفها نقدا ، 30%مستحقات حكومية ، 30%مقابل مدفوعات الشحن والنقل والمعارض واللوجيستيات
اشار انه ستم اقرار نسبه المساندة للشركات المختلفة وفقا لنسبه القيمة المضافة ، فكلما زادت نسبة القيمه المضافة كلما زادت المساندة على ان يكون الحد الادنى لنسبه القيمة المضافة المفروض توافرها هومن 30-50%
