المرأة والدستور

بقلم/راندا الطحان

تعد مشاركة المرأة السياسية من أهم الأدوار التي تلعبها لكي تحصل علي حياة ديمقراطية وأن تشعر بالمساواة التي نادت بها لسنوات طويلة في نظام المشاركة الغعالة، وعملية صنع القرار فمشاركتها تعد آلية من إليات تحقيق الديمقراطية، فتقاس نمو المجتمعات من مدي دمج النساء في قضايا المجتمع ومشاركتها وقدراتهن للمساهمة في العملية التنموية ، وجاء هذا بموجب التعديل الدستوري لعام 2019 طبقًا للمادة 102 من الدستور المصري ، بتخصيص حصة لا تقل عن ربع مقاعد البرلمان للمرأة في البرلمان بشكل دائم وليس في أول مجلس نواب فقط، وهذه فرصة حقيقية لتعزيز مكانة المرأة السياسية ومشاركتها في التحلي بالمناصب السياسية العليا لكفآتها وهذا سيعطي لها حق المشاركة مما يمدها بالأمتيازات الأساسية وهي
-إعطائها الفرصة في التحكم في حياتها ومجتمعها وتتمكن من الحصول علي حقوقها وتحقيق مصالحها.
-تعزيز وجودها في مراكز القوة والسلطة وأبراز قضاياها والدفاع عن حقوقها ودورها الحقيقي في تنمية المجتمع.
-الدفع بتحقيق إليات التغيير الديمقراطي بفرض مشاركتها وسط فئات المجتمع وتحطيم قيود التي تضعها تحت وطأة العادات والتقاليد وسطوة المجتمع الذكوري.
-تمثيل المرأة المستقل ومشاركتها المستقلة دون تبعيتها للرجل.
-العمل علي الدفع بقضية المرأة أن تصبح قضية إجتماعية وليست مهمشة.
-إبراز قيادات نسائية وإنخراطها بالأحزاب السياسية مما يجعل لها فرصة عظيمة في التدرب والمشاركة في العملية السياسية ووصول النساء إلي مراكز صنع القرار.