أصحاب المصانع يناشدون الرئيس بسرعة التدخل وإعادة دراسة قرار الرسوم

تفاقمت أزمة مصانع درفلة الحديد عقب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ بفرض 15% رسم حماية على البليت،

أزمة صناع الدرفلة "تتفاقم".. البليت مكدس بالموانئ ٢٥ ألف عامل مهددون بالتشرد

٥٠٠ جنيها ارتفاعا في أسعار الحديد بعد توقف 8 مصانع عن الإنتاج

تفاقمت أزمة مصانع درفلة الحديد عقب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ بفرض 15% رسم حماية على البليت، وتوقفت 8 مصانع عن الإنتاج ما يهدد نحو ٢٥ ألف عامل بالتشرد، وهو الأمر الذي أثر تأثيرا بالغا على أسعار منتجات حديد التسليح بشكل مباشر وأدى إلى إرتفاعها في السوق المحلية بقرابه ٥٠٠جنيها، وبالتزامن تكدست الموانئ بخام البليت.

وطالب ونيس عياد رئيس مجلس ادارة ميتاد حلوان لإنتاج حديد التسليح بسرعة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذهم من خطر الإفلاس خاصة وأن أغلبية المصانع حصلت علي قروض بنكية ولن تتمكن من سدادها في ظل هذه الظروف ونظرا لتبعات هذا القرار.

وناشدوا المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعادة دراسة القرار مرة أخري، وخاصة مع صعوبة تطبيقه على المصانع في ظل رسوم تتخطي ١٥٠٠ جنيه إلي جانب ٩٦٠٠ لسعر طن البليت شامل ضريبة القيمة المضافة و١٢٠٠ تكلفة تصنيع شامل النقل ليصل اجمالي طن الحديد ١٢٢٠٠ جنيه.

وتساءلوا: من يستطيع من أصحاب مصانع الدرفلة ان يبيع بهذا السعر في ظل تثبيت المصانع المتكاملة لأسعارها وهي تتراوح ما بين ١١٣٥٠الي ١١٦٠٠ جنيه.

واكد أصحاب مصانع الدرفلة أن مصانع الحديد المتكاملة تتجه فعليا لاحتكار السوق بعد توقف مصانع الدرفلة عن الانتاج، وأشاروا إلى أن المصانع المتكاملة تعجز عن توفير احتياجات مصانع الدرفلة ولديهم ما يثبت صحة معلوماتهم بالمستندات، وأكدوا أن المصنع الوحيد الذي لديه فائض في خام البليت أعلن أسعار بيع طن خام البليت بسعر ١٠٧٠٠ جنيها.

وشددوا على أن هذا السعر الهدف منه هو تعجيز مصانع الدرفلة عن الانتاج خاصة وان تكاليف التصنيع تتراوح ما بين ١٢٠٠ الي ١٣٠٠ جنيه دون هامش ربح، وأشاروا إلى أنه لا يوجد مصنع في مصر أعلن عن توافر خام البليت باستثناء مصنع السويس للصلب والذي بالغ في سعر البيع مؤكدين انه لن يتنازل عن بيع الفائض لديه نظرا لاحتياجه في تشغيل المصنع الجديد المقرر افتتاحه هذا الشهر مطالبين مصانع الحديد المتكاملة بالإفصاح عن فاتورة واحدة لبيع خام البليت منذ خمسه أعوام.

وأكد صناع الدرفلة أن الهدف من القرار هو خروج مصانع الدرفلة وإفساح المجال امام المصانع المتكاملة لاحتكار السوق.