وزير الخارجية الأمريكى يعلن سياسة جديدة تجاه كوبا

أعلن مايكل بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، اليوم فى  مؤتمر صحفي للتصريح حول سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا، انه سيتمكن الأمريكيون الكوبيون من أصحاب المطالبات من رفع دعاوى ضد الأشخاص الذين يتاجرون بالممتلكات التي صادرها النظام الكوبي .

أمريكا - فاطمة سليمان

أعلن مايكل بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، اليوم فى مؤتمر صحفي للتصريح حول سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا، انه سيتمكن الأمريكيون الكوبيون من أصحاب المطالبات من رفع دعاوى ضد الأشخاص الذين يتاجرون بالممتلكات التي صادرها النظام الكوبي.

قال بومبيو، انه في عام 1996 ، أصدر الكونجرس( قانون الحرية والتضامن الديمقراطي الكوبي)، المعروف أيضًا باسم ليبرتاد وحتى البند الثالث من هذا القانون، مُنح مواطنو الولايات المتحدة الذين صودرت ممتلكاتهم بواسطة نظام كاسترو الحق في رفع دعوى ضد أولئك الذين يتاجرون في هذه الممتلكات.

أضاف بومبيو، أن فرص هؤلاء المواطنين للعدالة أصبحت بعيدة المنال لأكثر من عقدين منذ أكثر من 22 عامًا ، قام كل رئيس وكل وزير خارجية بتعليق الباب الثالث على أمل أن يؤدي ذلك إلى ممارسة المزيد من الضغط على النظام الكوبي للانتقال إلى الديمقراطية.

أوضح بومبيو، أنه على نطاق أوسع، يستمر النظام في حرمان شعبه من حريات التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات الأساسية.

ووفقًا لتقارير المنظمات غير الحكومية قال بومبيو: قام البلطجية الكوبيون بأكثر من 2800 عملية اعتقال تعسفي في عام 2018 وحده. في الفترة التي سبقت الاستفتاء الدستوري الوهمي الأخير في البلاد ، والذي كرس الحزب الشيوعي باعتباره الحزب السياسي القانوني الوحيد في كوبا ، قام النظام بمضايقة وضرب واحتجاز القادة ونشطاء المعارضة، وتم اعتقال ثلاثمائة وعشرة شخص بشكل تعسفي وفقًا للجنة الكوبية لحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.

أشار بومبيو، إلى أن ممارسات كوبا في نصف الكرة الغربي يقوض أمن واستقرار البلدان في جميع أنحاء المنطقة، مما يهدد بشكل مباشر مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، مؤكدا أن النظام الكوبي لسنوات انتهج سياسة القمع والعنف والتخويف ولقد قاموا بتصدير هذا إلى فنزويلا دعما مباشرا لنظام مادورو السابق وان المخابرات العسكرية الكوبية وأجهزة أمن الدولة اليوم تبقي مادورو في السلطة، ومن ثم أعلن أن إدارة ترامب لن توقف تعليق هذا البند الثالث فى القانون اعتبارًا من 2 مايو المقبل وتم إبلاغ الكونجرس.

وعن هذا البند، قال بومبيو إن تطبيقه بالكامل يعني فرصة للعدالة للأمريكيين الكوبيين الذين سعوا لفترة طويلة إلى الحصول على إعفاء من فيدل كاسترو وأتباعه الذين استولوا على الممتلكات دون تعويض.. لأول مرة، سيتمكن أصحاب المطالبات من رفع دعاوى ضد الأشخاص الذين يتاجرون بالممتلكات التي صادرها النظام الكوبي، يجب على أي شخص أو شركة تعمل في كوبا أن تستجيب لهذا القرار.

وفى نفس السياق، أشار بومبيو إلى كونهم معرضين حديثًا للدعاوى القضائية، فقد يحرضون على انتهاكات النظام الكوبي لشعبه، يجب على من يقومون بالأعمال التجارية في كوبا التحقيق بشكل كامل فيما إذا كانوا مرتبطين بممتلكات مسروقة في خدمة تجربة شيوعية فاشلة، مشيرا: ادعو اصدقاءنا وحلفاءنا على حد سواء على أن يحذوا حذوهم ويقفوا مع الشعب الكوبي.

لفت بومبيو، إلى أننا نحاسب اليوم الحكومة الكوبية على مصادرة الأصول الأمريكية، نحن نساعد أولئك الذين سرقهم النظام في الحصول على تعويض عن ممتلكاتهم المشروعة، ونحن نعزز حقوق الإنسان والديمقراطية نيابة عن الشعب الكوبي.

يذكر أن هذا البند الثالث الذى تحت عنوان "حماية حقوق الملكية لمواطنى الولايات المتحدة" ينص على المسئولية عن الاتجار بالممتلكات المصادرة التى يطالب بها رعايا الولايات المتحدة وإثبات ملكيتها وقد تم تعطيل هذا البند من قبل وزراء الخارجية او الرؤساء فى سبيل للضغط على النظام الكوبى للانتقال الى الديمقراطية.