تشريعية البرلمان توافق على مادة تعيين النائب العام ..والشريف يكشف عدم مساواة مدته بفترة الرئاسة
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على نص المادة 189 فقرة ثاني والمتعلقة بإجراءات تعين النائب العام والمدة المحددة لها له للبقاء فى منصبه.
وافق 43 نائب من اعضاء اللجنة التشريعية، على نص المادة المستحدثة بينما رفض 5نواب آخرين وجاء نص المادة على النحو التالى "ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وقال النائب أحمد حملى اشلريف ، وكيل اللجنة التشريعية ، بمجلس النواب ، إن التعديلات الجديدة تسمح بوجود أكثر من فئة للمرشحين من فئة حتى يكون اقرب للعدالة والمنطق ، لافتا إلى أن مسالة مدة تعيين النائب العام تم إثارتها خلال الحوار المجتمعى واقترح البعض أن تكون 6 سنوات على غرار مدة ولائة رئيس الجمهورية.
وتابع : لكن لم تتوافق اللجنة على هذا الطرح لانه ليس هناك ثمة علاقة بينهما خاصة ان المهام مختلفة وتم الإبقاء على النص الموجود فى الدستور حول مدة النائب العام.
