رئيس هيئة للاستثمار: فض المنازعات تحل 780 منازعة خلال 9 شهور
اعلن محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار انه سيتم تدشين أول مؤشر لعائد الاستثمار بالتعاون مع المؤسسات الدولية خلال شهرين.
وأشار خلال اللقاء الذى عقده الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أعضاء غرفة اسكندرية اليوم أن المؤشر يستهدف تحديد متوسطات العوائد على الاستثمار في كل قطاع على حدا ، مع تقسيمها الى فئات (شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة) فضلا عن تحديد العوائد على تلك القطاعات وفقا للمناطق الجغرافية.
وأوضح عادل أنه من ضمن المشكلات التى تواجه الاستثمار في مصر عدم وضوح معدل العائد على الاستثمار والذى يعد أحد أهم العوامل التى ينظر إليها المستثمر عند اتخاذه قرار الاستثمار في أي بلد.
وأكد أنه لن يتم التركيز على جذب الاستثمارات من خلال الحوافز الضريبية فقط بل يتم توضيح حجم العوائد التى ستعود على المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم في مصر في ظل انخفاض تكلفة العمالة .
وفيما يتعلق بالحوافز الضريبية ، لفت عادل إلى أن قانون الاستثمار الجديد تضمن حوافز ضريبية لم تكن مطبقة من قبل منها رد ضريبي يصل الى 50% لمدة 7 سنوات، مشيرا إلى أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على "الحوافز الجغرافية" والتي تم الانتهاء منها منذ شهر وبصدد عرضها على مجلس الوزراء بناء على عوامل اقتصادية وعوامل جغرافية وعدد السكان وعدد العمالة وعوائد الاستثمار لافتا الى انه تم تقسيم الجمهورية على منطقتين المنطقة "أ" تحصل على اعفاء ضريبي بنسبة 50%، و المنطقة"ب" تحصل على اعفاء ضريبي 30%
وأشار إلى أن الهيئة ستبدأ من منتصف الشهر الجاري وحتى منتصف شهر رمضان المبارك في العمل على ملف الحوافز الاضافية التي طرحها قانون الاستثمار، وذلك فيما يتعلق بنوعية الحوافز الاضافية المطلوبة وهل سيتم تطبيقها على السلع التي نحتاجها او المناطق المراد تنميتها او الشركات الصغيرة والمتوسطة منوها إلى أنه سيتم طرحها للحوار المجتمعي .
وأوضح أنه تم التوصل لآليات التسعير وتكاليف الترفيق.
من ناحية أخرى أشار عادل إلى أنه بدءا من الأحد المقبل سيتم التحول الكامل إلكترونيا من خلال الغاء المستندات والدفاتر الورقية على أن يتم أرشفة كافة الأوراق الخاصة بالشركات والجمعيات العمومية الكترونيا على الموقع الالكتروني للهيئة، مشيرا الى أنه تم اطلاق اول برنامج للتصويت الالكتروني امس في احدى الجمعيات العمومية ولاقت نجاح.
وأضاف أن التصويت الالكتروني يعطي نسبة تصويت 100% واعتماد الجمعية العمومية وقرارات مجلس الادارة بعد 24 ساعة من انتهاء الجمعية العمومية، منوها إلى أنه تم في بداية الشهر الماضي تقديم المستندات الكترونيا بدلا من المستندات الورقية بجانب اعتماد التوقيع الالكتروني واجتماعات مجالس ادارات الشركات من خلال الفيديو كونفرنس.
وقال أن الهيئة تسعى الى وجود قاعدة بيانات واضحة وتوفيرها للمستثمرين مباشرة على الموقع الالكتروني دون الحاجة الى تقديم طلب الى الهيئة مؤكدا على حرص الهيئة على تقديم التسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين لجذب نظائرهم الأجانب.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة ، كشف عادل أن الهيئة تسعى الى إنشاء منطقة حرة ثانية بالاضافة الى التوسع بالمنطقة الموجودة في برج العرب وتشجيع الشركات على الطرح بالبورصة.
ولفت إلى أن أول منطقة حرة للصناعات النسيجية التى طرحتها الهيئة بمنطقة المطاهرة بمحافظة المنيا على مساحة 1.5 مليون متر مربع لاقت طلب فاق التوقعات من المستثمرين الأجانب، حيث سيتم انشائها من خلال شركة قطاع خاص والتى ستقوم ايضا بالترويج لها. متوقعا جذب استثمارات تتراوح من 3 الى 7 مليارات دولار للمنطقة خلال 10 سنوات .
وفي نفس السياق قال عادل إنه سيتم انشاء منطقة حرة على مساحة 2.2 مليون متر مربع بالحرفين بمحافظة الجيزة متخصصة في الصناعات الكهربائية ، والصناعات المغذية لها ،ومنطقة آخري في مطوبس بمحافظة كفر الشيخ متخصصة الصناعات البتروكيماوية لربطها مع اكتشافات الغاز الجديدة.
وأضاف أنه يتم بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية انشاء منطقة حرة في اسوان متخصصة في صناعات مواد البناء والمواد الخام ،بالاضافة إلى انشاء منطقة صناعية على مساحة 5 آلاف فدان بمحافظة سوهاج متخصصة في صناعة الفوسفات.
وأوضح سيتم أيضا انشاء منطقة حرة في بنها على مساحة 64 فدان متخصصة في الصناعات الغذائية والألبان بالإضافة الى منطقة أخرى في ميت غمر متخصصة في صناعة الألمونيوم بحيث يتم نقل كل الصناعات غير المرخصة في تلك المنطقة الى داخل المنطقة الحرة وسيتم البدء في تشغيلها يونيو المقبل، بالإضافة الى منطقة أخرى في الصف متخصصة في الصناعات الحرفية والصناعات المغذية لها.
واضاف أن اغلب المشاكل كانت تتعلق مع المحليات والتى ابدت استعداد كبير للتعاون لحل تلك المشكلات لافتا الى أن القرارات الأخيرة الخاصة بالضرائب والجمارك قللت المنازعات الخاصة بها.
وأشار عادل إلى أن في ظل الاجراءات التى اتخذتها الهيئة لحل مشاكل المستثمرين وتوفير مناخ استثماري جاذب ساهم في عودة شركة مرسيدس للعودة للعمل بمصر من خلال افتتاحها مصنعها المغلق بالاضافة الى افتتاح مصنع للصناعات المغذية ومصنع للسيارات الكهربائية
ولفت إلى أن مصر اصبحت من أسرع الدول في استيراد السيارات الكهربائية المهجنة(كهرباء وغاز أو بنزين) منوها إلى أن محطات البنزين الجديدة التى يتم انشاءها تضع في تصميمها أماكن لشحن السيارات الكهربائية والتى سيتم التوسع في استيرادها الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر قال عادل إن الهيئة اطلقت مؤخرا مبادرة استثمر او معالجة مشكلات الاستثمار هدفها تصنيف المشاكل التى تواجه المستثمرين على مستوى الجمهورية للعمل على حلها بشكل سهل وسريع من خلال استبيان يوجه للشركات لافتا الى أن 99% من مشاكل المناطق الحرة تتمثل في الجمارك ، فيما والمناطق العامة في التراخيص والضرائب والمناطق الاستثمارية في المرافق.
وفيما يتعلق بتراجع معدلات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الاول من العام المالي 2019/2018 أكد عادل أنه بالرغم من التراجع بنسبة 20% لتبلغ الى 3 مليارات دولار في مقابل 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له إلا أن حصة مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم زادت بنسبة 45% في حين أن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم تراجع بنسبة 50% خلال نفس الفترة.
