"الغرف التجارية" تطالب بالترويج لجذب استثمارات الألف شركة العالمية
طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الاسكندرية بالترويج الممنهج والاحترافى للاستثمار الاجنبى، خارجيا وداخليا مشيرا إلى ضرورة الترويج للشركات الالف العالمية الكبرىFortune 1000التى لم تستثمر بالمنطقة، من خلال وضع حزمة من الحوافز الجاذبة مصممة خصيصا لكل شركة، والسفر لعرضها على رئيس كل شركة على ان تكون مشروطة بنسبة مكون محلى (وهو ما قامت به ماليزيا وتركيا والمغرب)
وأشار خلال اللقاء الذي عقده اليوم مع رئيس هيئة الاستثمار واعضاء غرفة الاسكندرية إلى ضرورة التحول من الترويج للمناطق الصناعية للدول مثل روسيا والصين الى المناطق الصناعية القطاعية"Cluster " تتضمن شركات كبرىAnchorمحاطة بمشروعات مغذية صغيرة ومتوسطة.
وأكد الوكيل على ضرورة المساواه بين مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الاقتصادية لكافة الجهات التابعة للدولة فيما يخص ثمن الأراضى والمرافق والتراخيص، موضحا أن عدم تنفيذ ذلك طارد للمستثمر الاجنبي الذى يخشى عدم عدالة المنافسة مع مشروعات الدولة المثيلة.
وشدد الوكيل على أهمية سرعة وسهولة تخصيص الاراضى من خلال عمل خريطة موحدة للاراضى المرفقة المتاحة من خلال كافة جهات الولاية لكل نشاط (صناعى، تجارى، زراعى، سياحى، خدمى) بها المساحات والاسعار والعقد النمطى، واجراءات التخصيص والمدة الزمنية لبدء المشروع قبل سحب الارض. على ان يكون التخصيص شاملا كافة الموافقات والتراخيص بالإضافة إلى منح مساحات كبيرة من الاراضى الصحراوية خارج كردون المدن باسعار رمزية لمطورين صناعين وتجاريين تصل المرافق الى حدودها ويقوموا هم بترفيقها والترويج لها.
وطالب بضرورة وضع تصميمات نمطية للمشروعات بالمناطق التجارية والصناعية (المساحة البنائية، الارتفاع)، على أن تصدر كافة التـراخيص بمجرد تخصيص الارض طبقا للتصميم النمطى، ويتم إتباع الإجراءات العادية للمشروعات التى ترغب فى تصميمات اخرى مع الاستمرار فى الثورة التشريعية، فلا يعقل ان يكون هناك اكثر من 60 الف اداه تشريعية تحكم اداء الاعمال، بعضها متناقض والبعض الاخر لم ينشر اصلا، مما يعوق ويفتح الباب للفساد
وأوضح الوكيل أهمية طرح الانشطة غير الاستراتيجية المملوكة لكافة جهات الدولة من خلال الطرح العام (IPO) الذى سيؤدى الى تنشيط البورصة وجلب تكنولوجيات واساليب ادارة حديثة تنمى الصادرات وتخلق وظائف وترفع من حجم البورصة المصرية ويخفض من الاكتناز.
وأشار إلى ضرورة التوسع فى انشاء حضانات تحوى ورش صغيرة للشباب بتسهيلات بجوار الصناعات الكبرى لتتحول تلك المناطق إلى مجمعات صناعية متكاملة (Clustering)مثلما حدث فى تجربتى صناعة الجلود وصناعة الاثاث، مع ضرورة دعمها من خلال المعونة الفنية والترويج لطرح منتجاتها في الأسواق العالمية.
ودعا الى زيادة التسهيلات الائتمانية لهذه المشروعات و ذلك لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها أغلب الشركات الصغيرة و المتناهية الصغر، منوها إلى ان المسح الأخير الذي قام به المعهد المصرفي المصري، أظهر أنه لا يستفيد سوى 24% من هذه الشركات من التسهيلات والقروض التي تقدمها البنوك المصرية و هي نسبة ضئيلة جدا.
وطالب الوكيل بضرورة التعجيل بالثورة الاجرائية، وتحويل التعامل مع الدولة ليكون من خلال حكومة الكترونية و الشفافية فى الرسوم المتعددة، ولا رسم الا بقانون فضلا عن اعادة احياء تجربة الغرف فى اصدار تراخيص المحال خلال اسبوع والتى توقفت للاسف بعد احداث 2011
شدد على أهمية توافر المعلومات وتنقيح المتضارب منها ،و استخدام فض المنازعات كآلية ترويجية من خلال اعلان عن عدد المنازعات الجديدة ،والمنازعات التى تتكرر مع مستثمرين مختلفين ونسبة وسرعة المنازعات التى تم حلها ،بالإضافة الى سرعة تطبيق قرارات فض المنازعات
