هيئة كبار العلماء تنتهي من مراجعة مواد مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
كتب : محمد زين العابدين
انتهت هيئة كبار العلماء، برئاسة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف من المراجعة النهائية لمواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته لجنة شكلها شيخ الأزهر بهدف صياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون، في نسق قانوني موحد، يتسم بالتجانس والشمولية.
قال بيان الأزهر : جرت مناقشة ومراجعة مشروع القانون، المكون من ١٩٢ مادة، عبر سلسلة من الاجتماعات الأسبوعية المتواصلة لهيئة كبار العلماء، التي أخذت في اعتبارها مختلف الآراء والمقترحات المطروحة حول القضايا التي يتناولها مشروع القانون، ومن المقرر أن يقوم فضيلة الإمام الأكبر خلال الأيام القادمة بإحالة مشروع القانون للجهات المختصة.
أوضح بيان الأزهر أن القانون الجديد يضمن توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية"، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
