بدوي قانون حماية البيانات ضمانة لحماية المجتمع من الجريمة الالكترونية
أكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن مشروع قانون حماية البيانات في غاية الأهمية ويجب الخروج بقانون يعطي علاقة متوازنة تؤدي لتقدم اقتصادي وهو واحد من اهم اسس الأمن القومي.
وأضاف خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات، ان هذا القانون يدعم الاستثمار في مجال تكنولوجيا المغلومات وحماية بيانات المواطنين .
وطرح بدوي عددا من الملاحظات لعدد من الشركات العاملة في مجالات الاتصاات وتكنولوجيا المعلومات عبر اقامة جلسات حوار بين الشركات وبيان تاثير القانون على الاستثمار.
واشار الى ان الشركات ترغب في اتساق القانون مع التشريعات الاخرى في بلاد اخرى متعلقة بحماية البيانات حتى نستفيد من الخبرة العملية للدول الاخرى على نحو لا يعزل الدولة المصرية او يعيق تدفق المعلومات.
وأكد ضرورة اعتماد الضوابط المتعارف عليها دوليا وعدم استحداث اليات جديدة يترتب عليها صعوبة الالتزام بالقانون الا باجراء تعديلات على الانظمة القائمة مما يترتب عليه رفع كلفة الاستثمار في هذا المجال
تحديد المسئولية الجنائية للاشخاص التابعين للشركات في حدود ضيقة والحد من العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بعقوبات مالية.
واوضح بدوي أهمية القانون بالنسبة للشركات المتحكمة والمعالجة للبيانات لانه يضع مسئوليات الشركات ويوفر بيئة امنه
