لماذا التعديلات الدستورية الآن .. الواقع المصرى يفرض ذلك
خدعوك فقالوا .. التعديلات تخص مدة الرئاسة فقط .. المرأة والشباب والمصريين بالخارج مستفيدون
تعديل مدة الرئاسة ليس مرتبطا باشخاص.. لكن توافقا مع اتمام الاصلاحات الاقتصادية
عودة مجلس الشيوخ ضرورة لزيادة للتمثيل المجتمعى
الديمقراطية والشفافية .. محوران اساسيان لجلسات الحوار المجتمعى
لماذا التعديلات الدستورية الآن .. انه السؤال الذى يسأله الكثيرون مع اختلاف دوافعهم .. فالبعض يسأل من اجل الحصول على اجابة مقنعة يفهم بها حقيقة الحراك السياسى والى اين تتجه البلاد.. والبعض الآخر من المغرضين واعداء الدولة المصرية الذين يبحثون عن اى منفذ لبث سمومهم واسئلتهم الجدلية بهدف اثارة البلبلة وتشكيك المصريين فى مستقبلهم وهو ما يثبت فشله مرة تلو الاخرى.
تعديل الدستور ضرورة ملحة
وفى الحقيقة ان اجابة السؤال على جميع هذه الفئات واحد .. وهو ان الواقع المصرى هو من يفرض هذه التعديلات فى هذا التوقيت، والحقيقة الاخرى هى ان هناك ضرورات ملحة دعت الى طلب تعديل الدستور، فتعديل الدساتير ياتى فى اى دولة لمسايرة التغيرات التى قد تطرا على الوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن طريق الاستفتاء حتى يتمكن الشعب من وضع فكر متطور يتناسب مع احتياجات دولته.
تعديل مدة الرئاسة مرتبط بالمشروعات القومية
وخدعوك فقالوا ان التعديلات الدستورية خاصة فقط بالرئاسة ومدتها وهو امر غير صحيح فمسألة تغيير مدة الرئاسة ليست مرتبطة بشخص بعينه ولكن حتى تتوافق مع الوقت اللازم لاتمام المشروعات القومية والاصلاحات الاقتصادية بحيث يبدأ المواطن بالشعور بمردود هذه الاصلاحات على ارض الواقع.
ربع المقاعد للمرأة بالبرلمان .. واستمرارية التمثيل الملائم للفئات
والجدير بالذكر ان الفئات المستفيدة من هذه التعديلات كثيرة ياتى على راسها المرأة التى ستملك حصة محجوزة دستوريا تضمن تمثيلها بما لا يقل عن ربع مقاعد البرلمان.
ثانى هذه الفئات هى فئة العمال والفلاحين من حيث اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل منهما، وهو ما ينطبق ايضا على فئات الاقباط والمصريين بالخارج والشباب وذوى الاعاقة من حيث استمرارية التمثيل بعد ان كان مؤقتا لنجاح هذه التجربة فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ مبدأ المواطنة، أما مجلس الشيوخ فعودته بلاشك ستزيد من التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع اكبر قدر من الاراء.
فترتان رئاسيتان
ثم تأتى التعديلات الخاصة بالرئاسة والتى ستبقى على مدة الرئاسة فترتين رئاسيتين متتاليتين مع تعديل مساحة المدة الى ست سنوات بدلا من اربع.. والحقيقة ان هذه المادة جاءت بناء على الواقع العملى فيما يخص النمو والتنمية وتطور مؤسسات الدولة.
وسيتم ايضا استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونته فى اداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية فى غيابة ما يخدم مصلحة البلاد واستقرارها.
حوار بشفافية وديمقراطية
ونظم البرلمان المصرى 6 جلسات للحوار المجتمعى بخصوص التعديلات الدستورية بمجموع 20 ساعة بغرض استماع اعضائه لذوى الشان من رجال الدولة فيما يخص الموضوعـ حيث تأسس الحوار على محورين اولهما هو الديمقراطية من حيث الانصات بغض التفكر تمهيدا لاتخاذ القرار وتغطية جميع شرائح المجتمع وفئاته.. والمحور الثانى هو الشفافية من حيث التغطية الكاملة من الاعلام والصحافة ومحررى البرلمان.
شارك فى الجلسات الازهر والكنيسة ورجال القضاء والاعلام والصحافة ورجال السياسة والاحزاب والمجالس القومية والنقابات والجامعات ورجال الاقتصاد وممثلى لمجتمع المدنى بالاضافة للشخصيات العامة.
