الراعي أمام مجلس النواب: مصر رائدة بمواجهة المخدرات و التطوير ضرورة
كتب - عبد المنعم البراشي
قال الدكتور اللواء عبد الوهاب الراعي ، خبير مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أستاذ علوم الإدارة بالأكاديميات الشرطية والعسكرية أمام مجلس النواب خلال مشاركته جلسات الاستماع حول إجراءات الحكومة فى مواجهة المخدرات والإدمان ، إنه بالرغم من الجهود المتجددة للسلطات المصرية المختصة الأمنية والعسكرية والمدنية وغيرها فى مجال مكافحة المخدرات علي الصعيدين المحلي والدولي وهي محل إشادة عالمية ، إلا أن واقع التطور المستمر لمشكلة المخدرات عالمياً يلقي الضوء علي ضرورة العمل لمزيد من التطور المستمر لاستيراتيجيات المكافحة دولياً من خلال عدة آليات منها مبادرة مصرية دولية بتعاون خليجي تهدف إلي حشد المجتمع الدولي ومنها الدول الكبري والمنظمات المعنية ومنها حقوق الإنسان للقيام بمسؤولياتهم لحماية الانسان حول العالم من خطر المخدرات والنهوض بالجهود الدولية المشتركة وفقا للشرعية التي تهدف إلي ضبط المخدرات فى أماكن مهد ووجود صناعتها وزراعتها حول العالم قبيل تمكن عصابات المافيا من نقلها للأسواق المستهدفة ودعم السلطات المحلية بتلك الدول محل نشأة المخدر علي ذلك لاسيما أن هناك تقديرات دولية تقرر أن سلطات اي دولة بالعالم فى حالة الفاعلية تضبط حوالي 10% من المخدرات المهربة إليها، وأيضا يصعب علي أي دولة بالعالم مهما تعاظمت قدراتها علي القضاء نهائياً علي المخدرات دون تعاون دولي ؛ نظرا للطبيعة الدولية الحتمية للجريمة وتشابك خيوطها صناعة أو زراعة أو نقل ودعم وأطراف تهريب .
واستطرد الراعي بأنه علي المستوي المحلي فى الموانئ والمطارات يقترح تضمين قانون الجمارك الجديد المزمع استصداره آليات ومواد ملزمة للتوكيلات والشركات الملاحية وغيرها بشأن تسليم بيان تفصيلي مسبق لكافة الحاويات والشحنات الواردة الي فروع الأجهزة الأمنية بمنافذ البلاد ومنها مكافحة المخدرات مع التجريم فى حالة الامتناع أو التقصير ، بالإضافة إلي وجود مواد قانونية أو لائحية واضحة ودقيقة لآليات التعاون والتنسيق بين مصلحة الجمارك والأجهزة الأمنية شاملا النص الصريح علي اللجنة الجمركية الأمنية وآليات وضوابط تشغيلها تفصيلا، وتفعيل ورفع المستوي التنظيمي وتطوير لإدارات الاشعة بالمنافذ .
وأضاف بأنه يدخل فى إطار التطوير العمل علي تفعيل آليات الإجراءات القانونية والتنسيق مع السيد المستشار النائب العام ؛ لاستصدار قرار المنع من التصرف فى الأموال الثابتة والمنقولة للمتهم وأسرته فى قضايا الجلب والاتجار الي حين صدور حكم بات بالقضية نظرا لأن المال هو عصب جريمة المخدرات ، وأيضا العمل علي تعديل القرار الجمهوري رقم ٣٥٦ لسنة ٨٣ بشأن مكافأت ضبط الجواهر المخدرة لتواكب المتغيرات الزمنية .
وانتهي الراعي بأنه يري أن تلك الإجراءات تمثل بالتشبيه مواجهة سم الثعبان من الرأس قبل الذيل ، جاءت تلك التصريحات بجلسات الاستماع التي انعقدت بلجنة الصحة بمجلس النواب خلال الأسبوع الحالي برئاسة النائب الدكتور محمد العماري ، رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضاء المجلس وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والصحة والتعليم والشباب وغيرهم من المؤسسات المعنية والخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات .
