مجلس الوزراء يقر مشروع موازنة العام المالى 2019/2020
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن خطة التنمية المستدامة للعام المالى المقبل تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6%، بالإضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكاني ليكون في حدود 2.3% عام 2020، وهو ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالي 1.17 تريليون جنيه، وتحقيق معدل استثمار 18.6% من الناتج المحلى، وتوفير ما بين 800 و900 ألف فرصة عمل، لخفض معدل البطالة إلى نحو 9.1%.
وأوضحت السعيد أن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية لعام 19/2020 تتضمن ايضاً مساهمة صافي الصادرات والاستثمار بنسبة 80% من النمو المستهدف، مشيرة إلى أن قطاعات الاتصالات، والتشييد والبناء، والاستخراجات، والصناعات التحويلية، تعتبر من أكثر القطاعات المتسارعة المساهمة في النمو الاقتصادي المستهدف، حيث من المتوقع أن تصل نسبة مساهمتها إلى نحو 84%.
وكشفت وزيرة التخطيط أن الاستثمارات العامة المستهدفة خلال العام المقبل تبلغ 534.4 مليار جنيه تمثل 46% من الاستثمارات الكلية.
وعن أهم القطاعات التي تتضمنها الخطة الاستثمارية لعام 19/2020، قالت إنها تتضمن العمل على رفع نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي في القرى لتصل إلى 45% منها، بالإضافة إلى استكمال اقامة محطات التحلية فى المحافظات الحدودية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن قطاع الصحة والسكان حظى بزيادة فى المخصصات هذا العام، وذلك بهدف المساهمة في إنشاء وتطوير وتجهيز العديد من المستشفيات، ومراكز الاسعاف، والمنشآت الصحية الأخرى في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن القطاعات الأخرى مثل: النقل، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الشبابية والثقافية، حظيت أيضاً بزيادة في المخصصات خلال هذا العام.
