النواب يوافق مبدئيا علي الحساب الختامي لموازنة 2017-2018
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، مبدئيًا، علي تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن الحساب الختامي، لموازنة 2017-2018، علي أن تتم الموافقة النهائية بجلسة الثلاثاء ، حيث أعلن رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية الموافقة فيما رفضها حزب التجمع ، و تحفظ النواب على القروض و خسائر الهيئات الاقتصادية .
و قال النائب محمد بدرواى ان هناك عدد كبير من الهيئات الاقتصادية تحقق خسائر و تتراكم خسائرها على مدى سنوات ماضية و لفترات طويلة . و علق الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قائلا إن هذه الهيئات خاسرة لانها محملة بعمالة اكثر من طاقتها و لا نستطيع فصلهم حفاظا على السلام الاجتماعى كام ان هذا سيستغرق وت طويل .
و اضاف ان بعض الدول قالت للعمال الذين تخلصت منهم اذهبوا و افعلوا ما تشاءون و لكن نحن لا نستطيع فعل هذا فى ظل ظروفنا الحالية . و تابع عبد العال : " اثناء وضع الدستور ناقشنا فكرة تصفية الهيئات الاعلامية و لكن وجدنا ان اتحاد الاذاعةو التليفزيون به 42 الف موظف ، و كذلك هيئة السكك الحديدية و شركة مصر للطيران و لو عايزين نعيد هيكلتهم نمشيهم كلهم ن و نحن لدينا 6 مليون موظف فى حين ان الادارة الامريكية الفيدرالية تعمل بـ 900 الف موظف فقط ".
وأعلن النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقة حزبه على الحساب الختامي، فيما أعلن النائب عبد الحميد كمال رفض حزبه "التجمع" للحساب الختامي، وقال إن ارتفاع حجم الدين العام لا يمكن تجاهله،و أصبح عبء الدين و فوائد الدين على الشعب المصري صاحب المصلحة، مشيراً إلى توسع الحكومة في سياسة الاقتراض من الخارج، و اضاف أن الموازنة الجديدة لا تعبر عن الشعب فيما يخص الأجور ومتطلبات الحياة الكريمة للمواطن، خاصة الفقراء، وأنها تعبر عن سياسات خاطئة، ولا تعبر عما نص عليه الدستور المصري، مشيراً إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أوضح هذا، من خلال كشفه عن مخالفات تسببت في خسائر بمئات المليارات تمثل خطر على الموازنة العامة للدولة.
فيما أعلن النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية و عضو حزب مستقبل وطن، موافقته على الحساب الختامي، و تحفظ على بند الدين العام، وقال إن اللجنة الاقتصادية طلبت تحديد سقف للاقتراض الخارجي، بحيث لا يتجاوز رقم معين، وهو ما يتطلب سياسة واضحة من الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة.
