أحمد نبيه: مقترحات التعديل الدستورى لا تمس الحقوق والحريات
أطلق مجلس النواب، اليوم أولى جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بالتعديلات الدستورية في إطار من الشفافية والانفتاح، وليس استنساخا لحوارات مجتمعية سابقة، بشأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينه دون أى أهداف واضحة حيث يهدف الحوار المجتمعي في المقام الأول للوصول إلى أفضل الصياغات للمواد المقترحة.
اكد د. أحمد نبيه، الخبير الاقتصادى، أن مقترحات التعديل الدستوري الأخير لا تمس الحقوق والحريات، وتأتي في إطار مشروعية الدستور السياسية فهي تخلو من التطرق لباب الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن "الدستور لا يصنع شعبا بل يصنع دولة، والشعب هو من يصنع الدستور".
انتقد د.أحمد نبيه، اختزال البعض للتعديلات الدستورية بتعديل مدة الرئاسة وحسب، مشيرا إلى أن الدستور الحالي وُضِع إثر ثورة شعبية، والدساتير التي توضع وفق الثورات تعالج أوضاعا معينة، ولكنها لا تضع الحلول الدائمة التي تكفل مسيرة الدول، ولذا التعديل الدستوري الذي نواجهه يضع حلولا لمشكلات.
أوضح د.أحمد نبيه، أن هناك إجماعا على ضرورة إجراء التعديلات على الدستور بالرغم من وجود رؤى متباينة ولكنها تصب في الصالح العام، مؤكدا إلي ضرورة استحداث مجلس الشيوخ كغرفة برلمانية ثانية مع منح مجلس الشيوخ القادم صلاحيات تشريعية.
أشار د.أحمد نبيه، إلى نسبة تمثيل المرأة بنسبة ٢٥٪ المقترحة في التعديلات تضمن للمراة ان تقوم بدورها السياسي في المرحلة القادمة من خلال تمكين المرأة التي تسعى إليه الدولة المصرية.
قال د.أحمد نبيه، إن "التعديلات الدستورية تخدم البلد، خصوصا أن الكوادر السياسية لم تتكون حتى الآن، والبعض فاهم التعديلات بطريقة خاطئة والرئيس لن يبقى طيلة العمر في الحكم" مشيرا أن التعديلات تضمنت مادة انتقالية تقول إن الرئيس بإمكانه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة حال رغبته في ذلك.
