رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

أبو العينين: الدستور الحالى لا يعكس رؤية مصر.. وفلسفتها فى التفكير الحضاري

بوابة الجمهورية
عقد مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة رجل الاعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي،جلسة حوار مجتمعي موسع حول التعديلات الدستورية المقترحة من أعضاء مجلس النواب

عقد مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة رجل الاعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي،جلسة حوار مجتمعي موسع حول التعديلات الدستورية المقترحة من أعضاء مجلس النواب، وذلك بمشاركة عدد من فقهاء وأساتذة القانون الدستوري ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين وأعضاء المجلس وعلي رأسهم الدكتور فتحي سرور والسفير حسين حسونه مساعد وزير الخارجيه السابق

ورحب رجل الأعمال محمد أبوالعيينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بالمفكرين والمثقفين ورجال القانون الدستوري وأعضاء الأحزاب، المشاركين في الحوار المجتمعي الذي ينظمه المجلس حول التعديلات الدستورية.

وقال أبو العينين، إن الاجتماع تشاركي تشاوري لمصلحة مصر قائم على الرؤي والحجج، لبناء مجتمع ديمقراطي حر يشارك فيه المستثمرون ورجال الأعمال والمجتمع المدني.

وأشار إلى أن الدساتير في العالم ليست أبدية، كما أن مصر بعد 2011 كانت على شفا حرب أهلية وكان لابد وقتها أن نبدأ بالدستور.

وقال أبو العينين خلاله أن الاجتماع من أجل مصر "نعقد أيضا هذا الاجتماع بصفتنا قطاع خاص، ومستثمرين، ومجلس أعمال مصري أوروبي ومجتمع مدني، ولقول كلمة حق، ولا نخاف فيها إلا من الله".

وأكد أبو العينين أن تعديل الدستور يأتي لاسيما بالمدد الرئاسية لتتناسب مع خطط الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح مصر، مستشهدا بالتعديلات الدستورية التي شهدتها عدد من دول العالم، مؤكدًا أن الدساتير ليست أبدية.
وتابع أن الجميع تحدث عن المدد ولكن التعديلات لها مغزى كبير، منها تمثيل العامل والفلاح والمرأة، وكذلك الشباب، وهذه الفلسفة تؤكد للعالم أننا نمتلك تفكيرًا حضاريًا.

تأتي هذه الجلسة في إطار حرص المجلس كإحدى منظمات المجتمع المدني على المشاركة في النقاش العام حول هذه التعديلات وأهمية توعية الرأي العام بمضمونها من خلال آراء الفقهاء والمتخصصين وقادة الرأي، لكن تبقى الكلمة الأخيرة للشعب صاحب القرار دون وصاية من أحد.

وأكد الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق إن "تعديل الدستور أمر طبيعي، باعتباره حقا مكفولا للبرلمان، بموجب الدستور نفسه، بعدما اجتازت مصر مرحلة عدم الاستقرار، وأثبتت التجربة العملية الحاجة لتعديلات تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة"، مؤكدا أن "الكلمة النهائية تبقى للاستفتاء الشعبي و إن "جميع دساتير العالم قد يشوبها النقصان وعدم الملائمة؛ لأنها صناعة بشرية في النهاية، وتعديل الدستور المصري أمر منصوص عليه، وبالتالي أمر طبيعي"، ودلل فوزي على ذلك بدستور الولايات المتحدة، مشيرًا إلى تعديله نحو 26 مرة.

وأوضح أن النواب هم ضمير الأمة المعبرون عن طموحها، وبالتالي لا بد أن يعكسوا رغباتهم، ومن بينها تعديل الدستور، مؤكدا أن إجراءات تعديل الدستور المصري صعبة وتشمل ضمانات كثيرة.

وعن تعديل المادة ٢٢٦ اكد سرور إن "طلب تعديل مدة الرئاسة وزيادتها لتصبح 6 سنوات، لا يتعارض مع المادة (226) من الدستور الحالي التي تحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقًا بمزيد من الضمانات"

وأشار إلى أن "التجربة أثبتت أن فترة الرئاسة الأربع سنوات مدة غير كافية لتحقيق أي مشروع انتخابي، لكن المهم هو عدم ترك مدد الرئاسة مفتوحة كما في دستور 1970".

وأبدى غالبية النواب ورؤساء الكتل البرلمانية تأييدهم للتعديلات المقترحة التي من بينها دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية، ودور للقوات المسلحة في "حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة".

وأوضح أن التعديلات الدستورية أمر لا يدعو للقلق والهلع و أن دستور 2014 وضع في ظروف استثنائية مرت بها مصر بعد عزل مرسي، معتبرا أن هناك نصوصا عديدة تحتاج إلى تعديل وتغيير جوهري حتى يمكن تطبيقها مثل النسب المخصصة للتعليم والبحث العلمي والصحة، وكذلك عودة مجلس الشورى.

ناقشت الجلسة الآراء المتخصصة حول التعديلات المقترحة وأهميتها لحاضر مصر ومستقبلها، وما ستحققه من تعزيز للمشاركة السياسية وإصلاح سياسي وتقوية مؤسسات الدولة، وذلك في إطار أن الدساتير بطبيعتها ليست أبدية وإنما هي وثائق نابضة بالحياة يتعين أن تواكب روح العصر وتطلعات الشعوب في الاستقرار والتنمية والتقدم.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة