أبو العينين: الدستور الحالى لا يعكس رؤية مصر.. وفلسفتها فى التفكير الحضاري
ورحب رجل الأعمال محمد أبوالعيينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بالمفكرين والمثقفين ورجال القانون الدستوري وأعضاء الأحزاب، المشاركين في الحوار المجتمعي الذي ينظمه المجلس حول التعديلات الدستورية.
وقال أبو العينين خلاله أن الاجتماع من أجل مصر "نعقد أيضا هذا الاجتماع بصفتنا قطاع خاص، ومستثمرين، ومجلس أعمال مصري أوروبي ومجتمع مدني، ولقول كلمة حق، ولا نخاف فيها إلا من الله".
تأتي هذه الجلسة في إطار حرص المجلس كإحدى منظمات المجتمع المدني على المشاركة في النقاش العام حول هذه التعديلات وأهمية توعية الرأي العام بمضمونها من خلال آراء الفقهاء والمتخصصين وقادة الرأي، لكن تبقى الكلمة الأخيرة للشعب صاحب القرار دون وصاية من أحد.
وأوضح أن النواب هم ضمير الأمة المعبرون عن طموحها، وبالتالي لا بد أن يعكسوا رغباتهم، ومن بينها تعديل الدستور، مؤكدا أن إجراءات تعديل الدستور المصري صعبة وتشمل ضمانات كثيرة.
وعن تعديل المادة ٢٢٦ اكد سرور إن "طلب تعديل مدة الرئاسة وزيادتها لتصبح 6 سنوات، لا يتعارض مع المادة (226) من الدستور الحالي التي تحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقًا بمزيد من الضمانات"
وأشار إلى أن "التجربة أثبتت أن فترة الرئاسة الأربع سنوات مدة غير كافية لتحقيق أي مشروع انتخابي، لكن المهم هو عدم ترك مدد الرئاسة مفتوحة كما في دستور 1970".
وأبدى غالبية النواب ورؤساء الكتل البرلمانية تأييدهم للتعديلات المقترحة التي من بينها دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية، ودور للقوات المسلحة في "حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة".
وأوضح أن التعديلات الدستورية أمر لا يدعو للقلق والهلع و أن دستور 2014 وضع في ظروف استثنائية مرت بها مصر بعد عزل مرسي، معتبرا أن هناك نصوصا عديدة تحتاج إلى تعديل وتغيير جوهري حتى يمكن تطبيقها مثل النسب المخصصة للتعليم والبحث العلمي والصحة، وكذلك عودة مجلس الشورى.
ناقشت الجلسة الآراء المتخصصة حول التعديلات المقترحة وأهميتها لحاضر مصر ومستقبلها، وما ستحققه من تعزيز للمشاركة السياسية وإصلاح سياسي وتقوية مؤسسات الدولة، وذلك في إطار أن الدساتير بطبيعتها ليست أبدية وإنما هي وثائق نابضة بالحياة يتعين أن تواكب روح العصر وتطلعات الشعوب في الاستقرار والتنمية والتقدم.