5 بنود توضح حقوقك بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية

وضع مشروع قانون مقدم من الحكومة لحماية بيانات المواطنين الشخصية، ووضع عقوبات مشددة حال مخالفتها تصل إلي الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون, .

على ان يكون للشخص المعني بالبيانات هذه الحقوق :

1- العلم والإصلاح والوصول والحصول علي البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج

2- العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية.

3- التصحيح أو التعجيل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.

4- تخصيص المعالجة فى نطاق محدد.

5- العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.

وباستثناء البند (5) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولي المركز إصدار قررات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز 20 ألف جنية.

وعاقبت المادة (37) من مشروع القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضي من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (2).