الجزار : ٣٨٨ مليار جنيه انفقتها الدولة لبناء ١٤ مجتمعا جديدا خلال ٤ سنوات
اكد الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ان الدولة انفقت مايقرب من ٣٨٨ مليار جنيه لبناء ١٤ مجتمعا عمرانيا جديدا منذ عام ٢٠١٦ لتكون جاهزة عام ٢٠٢٠
مؤكدا ان الزيادة الكبير في عدد السكان تفرض على الحكومة توفير نحو ٧٠٠ الف وحدة سكنية سنويا
جاء ذلك امس في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الامريكية بمصر حول النهوض بصناعة العقارات في مصر بحضور عدد كبير من الخبراء والمطورين العقاريين.
واكد الوزير ان هناك رؤية واضحة للحكومة لمضاعفة الكتلة الماهولة بالسكان من ٦% حاليا الى ١٢% حتى عام ٢٠٣٠
وقال ان القطاع الخاص يلعب دورا محوريا في تنفيذ هذه الرؤية .. الا ان الحكومة ملتزمة باداء دورها الاجتماعي وبناء الوحدات اللازمة لمحدودي الدخل واتخاذ الخطوة الاولى والاساسية في بناء المجتماعات الجديدة
واشار الى اهمية الاتجاه لتصدير العقارات ومساندة الشركات في التسويق والمشاركة في المعارض الدولية ، واعداد البنية التشريعية اللازمة لتطوير صناعة العقار في مصر
من جانبها أكدت مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري انه يجري حاليا اعداد تعديل تشريعي يام بموجبه اخضاع عمليات التقسيط في القطاع العقاري لضوابط ومعايير تحت مظلة هيئة الرقابة المالية مشيرة إلى أن الوضع الحالي غير صحي مشيرة إلى أن هناك دراسات تقول ان حجم التقسيط في العقارات يتراوح بين ٥٠٠ مليار إلى تريليون جنيه.وان مدد التقسيط وصلت في بعض الحالات الى١٥ سنة وبدون دفعة مقدمة مما ينطوى على مخاطر ممكن ان تضر بالسوق والشرذات والمشترين
وأضافت مي خلال المؤتمر ان السائد في العالم هو اعتبار الأقساط عند أحجام ومدد معينة هي عمل مالي فير مصرفي يجب تنظيمه.. مضيفة ان هناك حرص لسماع كافة الأطراف حتى لايؤثر التنظيم المرتب على السوق
وقالت مي انه يجري حاليا اعداد مشروع قانون لتنظيم مهنة التطوير العقاري وان هناك وجهتي نظر ترى الأولى البدء بعمل قانون او صدور قرار جمهوري لتأسيس اتحاد للمطورين العقاريين يتولي عمل تنظيم ذاتي للمهنة ويعقب ذلك تدخل الدولة بقانون شامل للتنظيم.. لكن هناك اقتناع لدى كل الأطراف بأهمية التنظيم من أجل أبعاد كل الخلاء وتوفير قدر من الحماية للمستهلك بالحزام المطور مثلا بوضع دفعات المشترين في حساب محدد ومنح ضمان بالالتزام او شهادة تأمين وسيشمل قانون التنظيم ايضا إقامة اتحاد للمطورين يعمل على ترقية المهنة وتضنيف الشركات وربط تراخيص المشاريع ومساحتها في هذا التصنيف
من جانبه قال د. محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان انه مع انتشار ثقافة التجمعات السكانية في مصر وورود شكاوى كثيرة من مشتري الوحدات بعدم التزام المطور بالتسليم طبقا المساحة والمواصفات التعاقد عليها او تأخير التسليم فإن اصدار قانون بتنظيم المهنة أصبح حتميا منوها إلى حرض البرلمان على إلا يؤدي القانون إلى زيادة العبء على المطور او المشتري
وقال المهندس طارق الجمال ان وجود قانون لتنظيم صناعة التطوير العقاري امر هام للحفاظ على حقوق الأطراف الثلاثة الدولة والمطر والمشتري وإيجاد علاقات متوازن فيما بينهم داعيا إلى توحيد سياسات طرح الأراضي حتى لاتحدث تخمة في غياب تنظيم الطرح وتعدد جهاته
وقال المهندس هشام شكري رئيس مجلس تصدير العقار.. إن تنظيم المهنة يحتاج إلى اكثر من تشريع وقد يكون من المفيد وبسرعة تأسيس اتحاد للمطورين اولا بقانون لايزيد عن ١٠ مواد ليكون ممثلا أمام. الدولة في الحوار حول التعديلات التشريعية المطلوبة لتنظيم الصناعة مضيفا ان العائد على الاستثمار العقاري في مصر هو الأعلى في العالم الا ان عدم تنظيم المهنة يقلل من إقبال المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر
