التصديرى للصناعات الكيماوية يناقش خطة جديدة لغزو الأسواق
للوصول بصادرات القطاع إلى 10مليار دولار
يعقد المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة اجتماعا الثلاثاء القادم وذلك لبحث اليات تنفيذ استراتيجيه المجلس الهادفه للوصول بصادرات القطاع الى 10 ملياردولار خلال 5سنواتيعقد المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة اجتماعا الثلاثاء القادم وذلك لبحث اليات تنفيذ استراتيجيه المجلس الهادفه للوصول بصادرات القطاع الى 10 ملياردولار خلال 5سنوات وذلك فى اطار خطه تنميه الصادرات الهادفه للوصول بحجم الصادرات المصرية الى 55مليار دولار قفزامن 26 مليار دولار حاليا
صرح بذلك خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماويه والاسمده والذى وصف لقاءات رئيس مجلس الوزراء بالمجالس التصديرية بالمثمرة ، مشيرا الى ان اجتماعاته مع المجالس بلغت نحو 16 اجتماعا تمكنت من الجمع مابين الجزر المنعزلة لضمان التعاون فيما بينهم من اجل مضاعفة قيمة الصادرات
قال ابو المكارم انه من المقرر ان يرفع المجلس تقريرا وافيا وعلى نحو تفصيلى بالمستحقات المتاخرة لكل شركة او مصنع لصندوق دعم وتنميه الصادرات لبحث اليات سداد هذة المستحقات ، معربا عن سعادته بتبنى رئيس مجلس الوزراء لمقترحات المجلس الخاصه برد مبالغ المساندة المتاخرة والتى بلغت حتى تاريخه نحو 22 مليار دولار
اوضح انه تم اقرار 4 اليات لرد مبالغ المساندة وهى على النحو التالى ان يتم خصمها من المستحقات الحكومية (الضرائب ، الجمارك .....) او تخصيص اراض جديدة للشركات التى لديها مستحقات متاخرة بقيمة هذة المستحقات لعمل توسعات جديدة فى نفس المناطق الصناعية التى تضم مصانعهم او وفقا لرغبات المصنع صاحب المستحقات حيث اعلن رئيس الوزراء عن التزامه بتوفير الاراضي للمستثمرين فى خال رغبنهم فى الحصول على اراضي مقابل مبالغ المساندة المتاخرة ، تتمثل الاليه الثالثة فى سداد الفوائد البنكيه لصاحب المبالغ المتاخرة حيث تلتزم وزارة الماليه بسداد فوائد الديون للبنوك المقرضة للمصدرين اصحاب مبالغ المساندة المتاخرة واخيرا الرد النقدى للمتاخرات
قال ابو المكارم انه من المقرر ان يلتقى مجلس ادارة الصندوق خلال ايام لاقرار هذة الاليات والبحث فى ترتيبات وضعها موضع التنفيذ
اعرب او المكارم عن تفاءله بالمناخ الجديد الذى تعمل فى ظله المجالس التصديرية والذى سينبيء بنتائج ايجابيه مشيرا الى وعد رئيس مجلس الوزراء لرؤءساء المجلس بالتدخل الفورى فى حال وجود اى مشاكل تعوق نمو الصادرات مع التوجيه بعقد اجتماع دورى كل شهرين برئاسته لتقييم اداء الصادرات من جهه والتاكد من تحقيق المنظومة الجديدة للحوافز التصديريه للهدف المرجو منها
ووفقا له فإنه اذا لم يحقق النظام الجديد الهدف منه فإنه سيتم تغييره وتبنى نظام جديد بديل عنه
يبدا تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديريه اعتبارا من العام المالى الجديد 2019/2020والذى يبدا فى يوليو القادم وسيستمر لمدة عام
قال ابو المكارم انه سيتم تخصيص 6مليار جنيه للحوافز التصديرية ضمن موازنة العام المالى الجديد
اوضح ابو المكارم ان النظام الجديد يقسم مبالغ المساندة على النحو التالى 40% يتم صرفها نقدا ، 30%مستحقات حكومية ، 30%مقابل مدفوعات الشحن والنقل والمعارض واللوجيستيات
اشار انه ستم اقرار نسبه المساندة للشركات المختلفة وفقا لنسبه القيمة المضافة ، فكلما زادت نسبة القيمه المضافة كلما زادت المساندة على ان يكون الحد الادنى لنسبه القيمة المضافة المفروض توافرها هومن 30-50%
