خبراء: سوق الحديد في مصر محكوم عالمياً.. و7.5 مليون طن حجم الطلب المتوقع في 2019
محمد غريب ومحمود جمعه:
قال مصنعون ومنتجون حديد، إن حجم الإنتاج المحلي من الصلب ولفائف الأسلاك حوالي 8 ملايين طن سنوياً، لكن الملاحظ حالياً هو تراجع الطلب عن معدلاته في 2016، حيث كان يشكل في 2016 حوالي 8.6 مليون طن، وفي 2017 كان 7.6 مليون طن، وخلال 2018 تراجع إلي 7.4 مليون طن.
وأوضحوا أن القدرة الشرائية تراجعت بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما أدي إلي تراجع الطلب، وأنه علي الرغم من المشروعات التي تؤسسها الدولة، إلا أن الملاحظ هو تراجع معدل بناء الأفراد، وهو ما أدي إلي تراجع الطلب علي الحديد، متوقعين أن يكون الطلب في 2019 بين 7 إلي 7.5 مليون طن.
وأبدى المصنعون مخاوفهم من تراجع الإنتاج، في ظل استمرار الحالة الحالية من الركود، في ظل ارتفاع المخزون من الحديد الذي يقدر بـ700 ألف طن.
وأشار المصنعون إلي أن صادرات الحديد تواجه مشكلات في التنافسية، حيث أن تكلفة التصنيع في مصر مرتفعة، وأغلب الدول حالياً تتجه صوب إغلاق حدودها أمام المستورد، في تفعيل حقيقي للسياسات الحمائية منذ العام الماضي، داعين إلي إيجاد أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا ودول أمريكا الشمالية.
وعن إعادة إعمار ليبيا وسوريا، قالوا إنهم يأملون عودة الاستقرار لدخول هذه الأسواق مجدداً، مؤكدين أنهم دخلوا السوق السوري والسوداني منذ فترة.
وأوضحوا أن تكلفة التصنيع في مصر عالية، مقارنة بدول الكومنولث وروسيا وأوكرانيا، ودول كتركيا والصين، وأن دول الخليج تتمتع بأسعار رخيصة تسمح بإنتاج منتج يتمتع بالتنافسية.
وأعلن المصنعين، أنهم تقدموا بمقترحات لخفض أسعار الطاقة في سوق الحديد، في ضوء التكلفة في مصر مقارنة بدول أخري.
وأكدوا أن سعر الفائدة المرتفع يؤثر سلباً علي المطورين العقاريين، وبالتالي يؤثر في صناعة الصلب في مصر، وأوضحوا أن المشروعات القومية وفرت الحماية للسوق من انهيار صناعة الصلب في مصر.
وأكدوا أن تراجع استيراد الحديد بعد فرض رسوم إغراق علي الحديد التركي والأوكراني لم يخدم الصناعة الوطنية، لتراجع الطلب علي الحديد بشكل عام.
وقالوا إن أسعار الحديد تعتمد علي الخامات العالمية كالخردة والبيليت، وأن السوق محكوم من السوق العالمي، وأن مصانع الحديد تتكبد خسائر ضخمة سنوياً، وأن القرار الحكيم قد يكون بخفض الإنتاج من جانب هذه المصانع تجنباً للخسائر، مؤكدين أن أعلي سعر في المصنع هو 11600 جنيه للطن.
