حقوق إنسان البرلمان : وجود حالات تعذيب بالسجون اكاذيب ولدينا شهادات موثقة من "الإرهابية" تؤكد ذلك

رفض النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مسقبل وطن ما تضمنته بيانات بعض الدول الأوروبية من إشارة إلى مصر فى مجلس حقوق الإنسان مشيرا الى أن تلك الدول تطالعنا مجدداً ببيانات مكررة تتضمن نفس الادعاءات والمزاعم المرسلة التي تفتقر إلى المصداقية حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والتي سبق الرد عليها مما يجعلنا نتساءل حول جدوى هذا النقاش وسعى تلك الدول لتسييس عمل مجلس حقوق الإنسان من خلال استغلال بنوده لتلقين الدروس وممارسة الضغوط على الدول الأعضاء، بشكل يسمم روح التعاون والحوار داخل المجلس ويدفع الدول إلى التراشق بالبيانات.
وقال " عابد " فى بيان له اصدره اليوم ان ما جاء فى بيانات تلك الدول من مغالطات تعمدت إغفال العديد من الحقائق التى سبق توضيحها أكثر من مرة ومن بينها ما يتعلق بالإدعاءات الخاصة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب معلنا رفضه لهذه الادعاءات والأكاذيب التى ترددها جماعة الإخوان الإرهابية وأكد النائب علاء عابد انه لا يتم إلقاء القبض على أى شخص إلا بسبب انتهاكه للقانون وتتم محاكمته وفقاً لإجراءات المحاكمة العادلة التى كفلتها القوانين الوطنية وأن الدستور والقانون المصري اعتبرا التعذيب جريمة يتم معاقبة مرتكبيها أما بالنسبة لحرية الرأى والتعبير فهي مكفولة للجميع بموجب القانون وتعمل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مناخ من الحرية وتسهم بفاعلية في الحياة العامة وأكد النائب علاء عابد ان لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب قامت بالعديد من الزيارات للسجون وأقسام الشرطة وتأكدت اللجنة وبشهادات موثقة من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المحبوسين على ذمة قضايا ارهابية انهم لم يتعرضوا لاى حالات تعذيب أو انتقاص لاى من حقوقهم طبقا للدستور والقانون وأكد النائب علاء عابد أن عقوبة الإعدام يقتصر تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة وفقاً لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر طبقًا للمادة 6 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها إجماع كل القضاة وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض وإلزامية رأى مفتى الجمهورية موضحا أن الدستور المصري قد نص فى المادة رقم 59 على أن العقوبة شخصية،وليس في إطار جماعي.