المصري للدراسات الاقتصادية يعقد ورشتي عمل عن سبل دعم التحول الرقمي
عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، ورشتى العمل الخامسة والسادسة من سلسلة ورش عمل بعنوان: "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى"، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ومجلس النواب، وخبراء بمجال تكنولوجيا المعلومات والحوكمة.
وناقشت الورشة الخامسة موضوع الإطار التنظيمى المتعلق بالتحول الرقمى، وفى هذا السياق قال الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تأخرت فى إصدار التشريعات المنظمة للتحول الرقمى، حيث صدر قانون تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2003، وصدر قانون التوقيع الإليكتروني عام 2004 ولكن تعرض تطبيقه لإشكالية نتيجة عدم وجود بنود ملزمة لجميع الجهات الحكومية للعمل بالتوقيع الإليكتروني.
وأشار رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إلى أنه حتى أغسطس الماضى، لم يكن هناك اعتراف بالأدلة الرقمية، أو تجريم لسرقة أرقام بطاقات الدفع الإليكتروني، ولم يكن هناك تجريم للاختراق والاعتداء على النظم المعلوماتية فى القطاع الخاص أو الحكومى، حتى صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية بنهاية شهر أبريل المقبل.
وأعلن حجازى عن إعداد الوزارة لقانون المعاملات الإليكترونية، على أن يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء فى الربع الثانى من العام الحالى 2019، والذى يقنن وينظم المعاملات الإليكترونية على مختلف أنواعها أسوة بالمعاملات المالية.
وفيم يتعلق بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، أشار حجازى إلى أن حماية البيانات الشخصية للمواطنين يأخذ جانب كبير من الاهتمام العالمى، ومع صدور اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية، أصبح هناك مشكلة فى حماية بيانات المواطنين الأوروبيين، وهذا يؤثر فى عمل القطاعات التى تتعامل مع مواطنين أوروبيين مثل قطاع السياحة والفنادق والطيران، وهو ما يستوجب التعامل مع مثل هذه المتغيرات ووضع ضوابط تنظيمية تحافظ على حقوق المواطن وعدم تداول بياناته أو جمعها إلا بإذنه، كما تم تنظيم عملية التسويق المباشر التى تتم باستخدام بيانات المواطنين، لافتا إلى عقد أول جلسة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الاثنين المقبل.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، إن هناك تأخر فى الأداء الحكومى بالفعل ولا توجد مؤشرات لقياس الأداء، لافتة إلى سيطرة البعد الأمنى على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهو ما أكدت على أهميته ولكنه غير كافى.
وأشارت عبد اللطيف إلى أن صدور قانون الدفع غير النقدى أمر جيد، ولكن من المهم أيضا ألا يقتصر الأمر على قيام المواطنين بسحب رواتبهم من ماكينات الصرف الآلى وشراء احتياجاتهم بالدفع النقدى، وإلا لن يتحقق الهدف المنشود وهو التحول نحو استخدام الدفع غير النقدىفى كافة المعاملات المالية، مطالبة بتخفيض رسوم استخدام ماكينات نقاط الدفع بالمحلات والأماكن المختلفة التى تقدم خدمات الدفع غير النقدى لتشجيع الجميع على هذا التحول.
