بن جاسم حصل على 322 مليون جنيه إسترليني من بنك باركليز

الفضيحة المسكوت عنها فى قناة الجزيرة

الصمت أصاب الجزيرة .. وصدرت التعليمات .. فضيحة بنك باركليز البريطانى والتى بطلبها حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق ممنوعه من النشر .. لتسقط ورقة التوت والادعاء بالمهنية والحياد ..

الصمت أصاب الجزيرة .. وصدرت التعليمات .. فضيحة بنك باركليز البريطانى والتى بطلبها حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق ممنوعه من النشر .. لتسقط ورقة التوت والادعاء بالمهنية والحياد ..

الفضيحة المسكوت عنها

الفضيحة المسكوت عنها فى القناة التى تدعى انها تحترم المشاهد وتتناول ما يحدث بموضوعية ومهنية وحياد تام مستمرة رغم المحاولات القطرية التعتيم عليها تكشف عن تفاصيل حصول رئيس وزراء قطر السابق" من خلال دوره كرئيس لشركة قطر القابضة التى تعد الجهة الاستثمارية الرئيسية فى رفع رأس مال البنك فى عام 2008 " بطرق غير قانونية على 322 مليون جنيه إسترليني لشركة شالينجر تحت غطاء عقد استشاري تقوم مقابله الشركة بتقديم خدمات تسويقية وتنفيذية لباركليز في منطقة الشرق الأوسط، وذلك للتحايل على المستثمرين وهيئة الرقابة المالية، والحصول على عمولات جانبية سرية لتسهيل بيع أسهم البنك..

جهات التحقيق فى بريطانيا تكشف كل يوم العديد من الملفات الملاصقة للفضيحة وقدم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطانى، لجهات التحقيق أدلة تثبت تورط دويلة قطر، ورئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم، فى جرائم مرتبطة بالبنك، ومحاولات إخفاء هذا الدور، حسب ما نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية ، التى اوضحت أن جلسة محاكمة الفضيحة كشفت أن رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم آل ثانى طلب "رسوما شخصية" خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولى البنك عام 2008، بالإضافة إلى العمولة التى دفعها البنك إلى صناديق الثروة السيادية فى الإمارة الخليجية، من أجل تأمين استثمار قطرى فى البنك.

الخطة الشيطانية

فيما كشف موقع "بلومبرج" عن تفاصيل جديدة تؤكد تورط حمد بن جاسم في فضيحة بنك باركليز. ونقل الموقع عن ممثل الادعاء البريطاني، إد براون، أن الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، جون فارلي، حاول تجنب طلب بنك باركليز الحصول على مساعدة من حكومة المملكة المتحدة خلال الأزمة المالية لعام 2008، ولكيلا يفقد البنك استقلاليته ويتعرض لمزيد من التدقيق الحكومي، وافق على دفع عمولات سرية لرئيس الوزراء القطري آنذاك الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، مقابل مساعدة الأخير باستثمار مبلغ 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك.

وأضاف براون، الذي يمثل الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، أن فارلي و3 من كبار مساعديه خضعوا للابتزاز من جانب رئيس الوزراء القطري في ذلك الوقت وقاموا بالتلاعب وتخفيض الرسوم التي دفعها البنك للشركات القطرية وتم تزوير مستند تدقيق مضلل لإتمام هذا الاتفاق الذي وصفه ممثل الادعاء بأنها معاملة غير شريفة.

صفقة جانبية

وتنظر القضية في ترتيبات الصفقة الجانبية التي عقدت بين مسؤولي البنك وبين هيئة قطر للاستثمار، حيث يتهم مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة المصرفيين الأربعة بتنسيق دفع مبالغ مالية "جانبية" وغير قانونية لصالح شركة شالينجر، التابعة لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم مقابل الاستثمار في البنك.

322 مليون جنيه إسترليني لشركة شالينجر

وتؤكد هيئة الادعاء أنه تم تنسيق دفع 322 مليون جنيه إسترليني لشركة شالينجر تحت غطاء عقد استشاري تقوم مقابله شركة شالينجر" ومقرها في جزر العذراء البريطانية" بتقديم خدمات تسويقية وتنفيذية لباركليز في منطقة الشرق الأوسط، وذلك للتحايل على المستثمرين وهيئة الرقابة المالية، في حين أن هذه الأموال كانت مجرد عمولات جانبية سرية لتسهيل بيع أسهم البنك.

عقد صوري بهدف الاحتيال

ويسعى مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة لإثبات أن العقد الاستشاري الموقع مع شركة شالينجر هو عقد صوري، الغرض منه الاحتيال على مستثمري بنك باركليز وإثبات أن المبالغ المالية الواردة في هذا العقد مع شالينجر، هي مبالغ تم دفعها إضافة إلى نسبة الأربعة في المئة كعمولة لكي يقوم حمد بن جاسم بتسهيل بيع أسهم البنك لهيئة قطر للاستثمار، وذلك دون علم بقية المستثمرين وهيئة الرقابة المالية.

إخفاء حصة حمد بن جاسم في البنك

وبينما تستمر جلسات قضية بنك باركليز، تتكشف يوميا العديد من الأمور التي تبرز تورط قطر في الفضيحة، حيث تليت أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوث آرك البريطانية، العديد من رسائل البريد الإلكتروني وسمعت العديد من التسجيلات لمكالمات هاتفية تكشف عن "التورط القطري". وتبين هذه الرسائل والمكالمات الهاتفية، التي عرضها محامو الادعاء، مدى الضغوط التي مارسها المسؤولون القطريون على كبار المسؤولين في البنك من أجل إخفاء حصة، حمد بن جاسم، في بنك باركليز البريطاني،.

وفي إحدى الرسائل الإلكترونية التي قرئت في المحكمة تم الكشف عن اجتماع مع رئيس الشؤون القانونية القطري أحمد السيد، تم خلالها التشديد على أن "سعادته لا يريد أن يكون بارزا" وأنه يفضل البقاء مستتراً، كما يفضل "أن تكون أداته الاستثمارية في جزر العذراء البريطانية هي المستثمر الخامس وتوقع اتفاقية الاكتتاب الخاصة بها".و"إن على بنك باركليز أن "يجد طريقة بارعة لهذا الأمر من أجل إبقاء حمد بن جاسم بعيدا عن الأنظار". وفي رسالة إلكترونية أخرى، تليت أمام المحكمة، كشفت إن أحمد السيد عبر عن سروره بكيفية الكشف عن الاستثمار، طالما أنه لا يوجد هناك دليل على من يملك تلك الأداة الاستثمارية.

الأولى من نوعها في المملكة المتحدة

تعتبر القضية التي تنظرها محكمة ساوث وارك بلندن، هي الأولى من نوعها في المملكة المتحدة، التي يجري فيها توجيه اتهامات جنائية لكبار مصرفيين مرتبطين بالأزمة المالية للعام 2008. وتشمل قائمة المتهمين، الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي وتوم كالاريس، والمدير التنفيذي السابق لشعبة إدارة الاستثمارات ورؤوس الأموال في بنك باركليز، جنباً إلى جنب مع جنكنز وبوث.. ومن المتوقع ان تكشف باقى الجلسات التى تنظرها المحكمة خلال الايام القادمة العديد من المفاجأت