المادة 23 من قانون الإجراءات الموحدة تثير استياء العاملين بمصلحة الضرائب
أثارت المادة 23 من قانون الاجراءات الضريبية الموحدة استياء العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، معتبرين أن المادة فيها إجحاف بحقوق العاملين في العمل بعد انتهاء فترة الخدمة.
وتنص المادة على أنه "لا يجوز للعامل الذي انتهت مدة خدمته بالمصلحة لأي سبب من الأسباب أن يحضر أويشارك أو يترافع أو يمثل أي من الممولين أو المكلفين أمام مصلحة الضرائب، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل، له خلال الثلاث سنوات الأولى من انتهاء خدمته".
أوضح العاملون أن أي مهنة لا تشترط مثل هذه المادة على العاملين في أي مؤسسة أو جهة حكومية، لافتين إلى أن أبسط حقوق أي موظف أن يبحث عن عمل آخر بعد انتهاء مدة خدمته لأي سبب، من أجل تحسين مستوى دخله، لمسايرة متطلبات الحياة.
وقال علاء هراس مأمور ضرائب بالمصلحة، إن هناك علامات استفهام كثيرة على المادة ٢٣، التي تحظر على العاملين العاملين بمصلحه الضرائب ممن يخرجون علي المعاش من القيد في سجل المحاسبين والمراجعين للعمل كمحاسبين بعد خروجهم علي المعاش.
وأضاف ل "الجمهورية اونلاين"، أن العاملين بمصلحة الضرائب ممنوع عليهم العمل كمحاسبين أو في أي وظيفة أخري أثناء خدمتهم رغم أن دخولهم لا تتناسب أبدا مع طبيعة عملهم ولا تتناسب مع المجهود المبذول منهم ولا المسؤلية الملقاة علي عاتقهم ولا المسائلات التي يتعرضون لها، وهذا قد يكون طبيعي رغم الظروف الصعبة، لكن أن يُمنع أيضا موظف الضرائب من مزاولة مهنة بعد انتهاء مدة خدمته فهذا يضع علامات استفهام كثيرة.
وتابع، أنه إذا لم يحدث تحسن ملحوظ، في دخول العاملين خلال الفترة المقبلة، وكذلك من النواحي الإدارية، فسوف تشهد السنوات المقبلة، معاناه وستتآثر الحصيلة الضريبية بشدة.
