القومى للمرأة يناقش قضايا زواج القاصرات
نظم منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة اليوم ندوة حول مناقشة قضايا زواج القاصرات بحضور سناء السعيد عضو المجلس والدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس وذلك فى اطار احتفالية المرأة المصرية فى 100 عام المرأة المصرية أصل الحكاية.
حيث استهل الدكتور نبيل صمويل عضو المجلس ومقرر منتدى المنظمات غير الحكومية كلمته باستعراض كفاح المرأة المصرية من أجل الحرية و الاستقلال و الحصول على المساواة و المشاركة فى صنع مصير أمتنا منذ أن خرجت فى 1919منادية بحرية واستقلال الوطن و حتى الآن.مؤكدا ان ثورة 1919 كانت الشرارة لدخول المرأة المصرية الحياة السياسية وحصولها على حف الانتخاب والترشيح بالبرلمان بدستور 1956 مرورا بتخصيص 8% من البرلمان عام 1979 وصولا إلى برلمان 2015 حيث حصلت على نسبة 15 % من المقاعد البرلمانية.
كما اكد دكتور نبيل على ان المجلس القومى للمرأة له دور ريادى منذ نشأته فى تمكين المراة سياسيا، اقتصاديا ، ثقافيا و اجتماعيا مضيفا ان الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 خير شاهد على ذلك.
وأكد صمويل على خطورة زواج القاصرات واصفا اياه بالوباء الاجتماعى مشيدا بجهود المجلس فى التصدى لتلك الظاهرة من خلال حملات طرق الابواب والندوات التوعوية.
كما أوضحت الدكتورة عزة كامل رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الاتصال من اجل التنمية آكت ان المنتدى يعمل على تمكين المراة من برامج تعليمية وصحية والتمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تكوين شراكات مع منظمات المجتمع المدنى مضيفة ان حملة مش قبل 18 بدءت بجهود تطوعية بمشاركة اكثر من 35 مؤسسة وتعمل على القضاء على ظاهرة زواج القاصرات.
واوضحت دكتورة جاسنت ابراهيم ريحان الرئيس التنفيذى للبرامج هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت أننا نستطيع الوصول إلى نتيجة مهمة لحل قضية زواج القاصرات من خلال عرض الأفكار المختلفة والإطلاع على الخبرات المتنوعة مضيفة ان تمكين السيدات يجعل تاثيرنا أكبر على المجتمع فى تغير الأفكار السلبية .
وأشارت ايريدى بوفاردى مدير برنامج وفد الاتحاد الأوربي ف مصر ان الاتحاد الأوربي أطلق برامج توعوية للحد من تلك الظواهر ومحاولة إيجاد حلول لها من خلال تمكين الفتيات.
وخلال الجلسة الثانية بعنوان مناهضة العنف ضد المراة اكدت دكتورة نجلاء العادلى مدير عام التعاون الدولى بالمجلس ان المجلس يعمل على الحد من ظاهرة العنف ضد المراة منذ نشأته مضيفة ان المجلس يعمل على مناقشة القوانين للحد من تلك الظواهر التى تضر بالمرأة و المجتمع كما أوضحت ان المجلس يعمل على أرض الواقع عن طريق فروع المجلس والوصول إلى السيدات فى بيوتهن من خلال حملات طرق الابواب التى تعمل على توعية السيدات بالاضرار الناتجة عن بعض الظواهر السلبية ومنها زواج القاصرات وختان الإناث كما اكدت الدكتورة نجلاء ان خطة عمل المجلس تعتمد على المحاور الاربعة للإستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتم تنفيذها على مستوى الوزارات كما أوضحت ان المجلس يقدم المشورات القانونية من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس عن طريق استقبال الشاكيات او من خلال الخط المختصر 15115، مضيفة ان المجلس أنشأ وحدة مناهضة العنف ضد المراة.
واكدت الاستاذة اميرة حسين المنسق الإقليمي لقضايا العنف على النوع الاجتماعى هيئة كير ان زواج القاصرات نوع من أنواع العنف ضد المراة وحصر دور الفتاة فى الدور الانجابي مضيفة ان هناك تراجع فى تزويج الأطفال ولكن ليس بالشكل الكبير.
كما أوضحت ان التعامل مع الأعراف الاجتماعية تسير بشكل تقليدى مؤكدة ان تغيير الوعى المجتمعى يجب أن يكون من خلال تحليل آراء المجتمع وقياس مدى تأثير ذلك عليه.
وأشار الدكتور محمد جمال عيسي عميد كلية حقوق جامعة الزقازيق وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس الى العقوبة الجنائية والتأديبية لللموثق الذي يوثق زواج أي قاصر قبل سن الـ18 عاما، أو من يثبت في وثيقة الزواج سنا غير السن الحقيقية لأحد الزوجين. مضيفا انه كان هناك بعض المحاولات بتخفيض سن الزواج إلى 16 عام و لكن هذا ما فصلت فيه المحكمة الدستورية عام 2017 بالتصديق على ان سن الزواج هو 18 عام.مؤكدا ان اللجنة التشريعية قد اعدت مشروع قانون لتجريم الزواج المبكر ووضع عقوبة علي كل من يشارك في هذه الجريمة وقد تم ارسال مشروع القانون الي مجلس الوزراء ووزارة العدل.
واشارت العميد منال عاطف مديرة إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية إلى برتوكول التعاون بين وزارة الداخلية و المجلس القومى للمرأة للتعاون فى مجال مناهضة جميع اشكال العنف ضد المرأة، مشيرة ان كل قضية إجتماعية لابد أن يكون لها انعكاس أمنى وان وزارة الداخلية تعمل على الحد من جميع ظواهر التعدى على الفتيات وجميع مظاهر العنف الممارس ضدها .
وأضافت ان وزارة الداخلية وفرت فى كل المحافظات وحدة لمكافحة العنف ضد المراة بمديرية الامن التابعة للمحافظة او من خلال التوجه إلى القسم والتحدث مع الضابط المتخصص بحقوق الإنسان وذلك عند تعرض المرأة إلى اى شكل من أشكال العنف.
