الاحد .. النواب يصوت نهائيا على 6 مشروعات قوانين
يواصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال اعمال جلساته العامه ، يوم الاحد القادم وذلك لا أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972،و مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. ومشروع القـانون المقدم من السيد النائب/ أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما يصوت نهائيا على مشروع القـانون المقدم من السيد النائب/ محمد زكي السويدي و(78) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضــاء الـمجلس) بشــأن تعــديل بعــض أحكـــام القـــانـون رقـم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الطاقة والبيئة.
كما ينظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي والذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضاً مقداره 87 مليون و700 ألف دينار كويتي حسابي، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/10/2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2019.
ويناقش ايضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية (ج.م.ع)
.كما ينظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية ، بالاضافة الى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
ويناقش في جلسته العامه يوم الاحد القادم ، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قــانـون مقـدم من السيد النائب / أحمد حلمي الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضــاء الـمجلس) بشــأن تعــديل بعــض أحكـــام قـانــون الإجــراءات الجنــائية رقم 150 لسنة 1950. وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب / عبد الحميد محمد الشيخ و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعـديل بعض أحكـام القـانـون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
