نواب 16 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبحثون قضية المقاتلين الإرهابيين
يجتمع برلمانيون من 16 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصر هذا الأسبوع (26-28 فبراير) في مؤتمر إقليمي رفيع المستوى، لمناقشة دور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
سيركز المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى بشكل خاص على التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب. وكانت الأمم المتحدة قد قدرت في عام 2017 أن حوالي 40,000 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب من 110 دولة سافروا للانضمام إلى النزاعات في سوريا والعراق. ومع الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش، يحاول العديد منهم الآن العودة إلى بلدانهم الأصلية أو الانتقال إلى أماكن أخرى، وفقاً لتقرير صدر حديثا عن الأمين العام للأمم المتحدة.
يهدف المؤتمر إلى تحسين التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة ذات الصلة؛ كما يهدف للحصول على وجهات نظر من البرلمانيين حول التحديات فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة؛ والمساهمة في إنشاء شبكة برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف؛ ورفع وعي النواب بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب.
والمؤتمر ممول من الاتحاد الأوروبي في إطار المبادرة العالمية للاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة لمدة خمس سنوات بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، ومجلس النواب في مصر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وهو جزء من أنشطة البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يسعى إلى دعم البرلمانات في تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتزويدها بالأدوات والتدريب للقيام بهذا العمل، وفق توجيهات الفريق الاستشارى رفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي، بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو الكيان الأساسى للأمم المتحدة لتوفير المساعدة للدول الأعضاء، بناء على طلبها، فيما يتعلق بوضع التشريعات وبناء القدرات، من أجل التصديق على الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب وإدراجها في التشريعات وتنفيذها.
وما فتئ الاتحاد البرلماني الدولي يعمل على مدى سنوات عديدة، على منع الإرهاب. فمنذ العام 1996، اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي 12 قرارا متعلقا بالإرهاب، وهي القرارات أكدت على التعاون مع الأمم المتحدة. وتشدد الأمم المتحدة في قراراتها على الدور الهام الذي تلعبه البرلمانات في ضمان امتثال الحكومات للقانون الدولي.
