هيئة قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بـ162 مليون جنيه
ألزمت محكمة جنايات السويس محكوم عليه بالمؤبد أن يؤدي لوزير المالية تعويضا جمركيا قدره 162 مليون جنيه عن المواد المخدرة المهربة من الخارج.
وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم الأربعاء، أن وقائع الجناية ترجع إلى اتهام النيابة العامة المحكوم ضده وآخر بجلب جوهراً مخدراً "الترامادول هيدروكلوريد" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وحيازته بقصد الاتجار في غير تلك الأحوال، وتهريبها إلى داخل الجمهورية على خلاف القيود والأوضاع المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الهيئة ادعت نيابة عن وزير المالية بصفته مدنياً بطلب إلزام المتهم بمبلغ 162 مليون جنيه قيمة التعويض الجمركي بواقع مثلي القيمة، وبجلسة 22/1/2019 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على تفعيل دور الهيئة في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، والحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.
