تعريفة جديدة لانتاج الكهرباء من المخلفات لجذب الاستثمارات العالمية
شاكر عقب لقائة وسفير بريطانيا
اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة انة جارى الانتهاء من المرحلة النهائية لوضع تعريفة التغذية الكهربائية لتوليد الطاقة من المخلفات بالتنسيق مع وزارة البيئةاكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة انة جارى الانتهاء من المرحلة النهائية لوضع تعريفة التغذية الكهربائية لتوليد الطاقة من المخلفات بالتنسيق مع وزارة البيئة لتكون جاهزة الشهر القادم لتشجيع الاستثمار في هذا المجال للاستفادة من المخلفات في انتاج الطاقة الكهربائية، مما يؤدي لخفض غازات الإحتباس الحراري
جاء ذلك خلال لقاء الوزير وجيفرى ادم سفير بريطانيا لدى مصر حيث تم بحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين وتشجيع الشركات البريطانية المتخصصة فى مجال الكهرباء للاستثمار فى كافة المجالات فى مصر ..حضر اللقاء نائب الوزير المهندس اسامة عسران ورئيس القابضة المهندس جابر الدسوقى
أشاد الوزير بالتعاون القائم حاليا مع الشركات البريطانية مؤكدا أنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء وان المرحلة القادمة تتطلب المزيد من التعاون بعد الاجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة الى شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله الى سوق تنافسى
قال شاكر ان الدراسات اكدت امكانية انتاج قدرات هائلة للطاقة المتجددة فى مصر تصل إلى 90 جيجاوات ، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة وأن مصر خطت خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية للقطاع وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة ومن أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: كما تم إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وتقوم وزارة البيئة بمجهودات كبيرة للتنسيق مع المستثمرين في مجال استغلال المخلفات
أبدى ترحيبه للتعاون مع بريطانيا فى مجال توليد الكهرباء من المخلفات ، مشيرا الى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال ،والتعاون القائم بين قطاع الكهرباء وعدد من الشركات البريطانية المتخصصة فى هذا المجال ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك بالتعاون مع أحد الشركات لصينية المتخصصة في مجال المحطات المائية .
كما أكد على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية ، موضحاً أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.
أشاد سفير بريطانيا بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات وبالموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي مما يعزز أهمية التعاون بين البلدين.
وأشاد بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة والتى فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى.
وأعرب عن رغبة بلاده في الاستثمار في مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة ، وإعداد التشرييعات الإصلاحية ، فضلاً عن استكمال إعادة هيكلة القطاع سواء من خلال الحوكمة أو فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وإعادة هيكلتها لتكون شركة مستقلة بذاتها بعد تحويله الى سوق حر وتحويلها لشركة ذات استثمارات عملاقة من خلال تحرير سعر الكهرباء وفقا لآليات العرض والطلب المطروحة بالسوق بعد تحريره كليا.
