اهالى منوف يقدمون 120 شكوى للمحافظ.. تعرف عليها

قدم أهالى منوف 120 شكوى وطلب الى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية وذلك فى اللقاء الجماهيرى المفتوح الذى عقدته الوحدة المحلية بمنوف فى بمدرسة الثانوية الزراعية

قدم أهالى منوف 120 شكوى وطلب الى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية وذلك فى اللقاء الجماهيرى المفتوح الذى عقدته الوحدة المحلية بمنوف فى بمدرسة الثانوية الزراعية المشتركة بحضور العميد ايمن جمال والدكتور طارق الرفاعي مسئولي منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة والمحاسب عفيفى محمد عفيفى وكيل وزارة والقوي العاملة والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والطرق والطب البيطري والاوقاف وسوسن طايل وكيل وزارة الشباب والرياضة والزراعة واحمد سويد مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم ووكيل مديرية التضامن الإجتماعي ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والنائب اسامة شرشر والنائب ايمن معاذ أعضاء مجلس النواب والمحاسب رجب النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف ورؤساء الوحدات القروية بمنوف ومديري إدارات التفتيش والمتابعة وخدمة المواطنين والشئون القانونية والتخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة وجمع غفير من المواطنين.

إستمع المحافظ إلى أكثر من ( 120 ) شكوي تنوعت ما بين إستكمال رخصة بناء وتوصيل مرافق وطلبات إعانة مالية وطلبات نقل وإنتداب وتوفير فرص عمل وغيرها.

وتضرر عدد من الاهالي من تراكم اكوام القمامة بالشوارع وعلي الفور وجه المحافظ رئيس المدينة بتكثيف المتابعة على عملية النظافة وعدم تراكم القمامة بالشوارع وسرعة إتخاذ اللازم ، كما وجه المحافظ عدد من الطلبات لوكيل وزارة القوي العاملة لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص وفق مؤهلاتهم وظروفهم الصحية والإجتماعية ، كما أحال المحافظ لوكيل مديرية التضامن الإجتماعي عدد من طلبات المواطنين والخاصة بإعانات مالية لهم لعمل أبحاث ميدانية ودراسة إمكانية عمل معاشات ضمن برنامج تكافل وكرامة وفق الشروط اللازمة ، كما أحال المحافظ عدد من طلبات ترخيص أكشاك لرئيس المدينة لدراستها وتحديد مواقع هذه الأكشاك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي من خلال أبحاث ميدانية توضح مدي إستحقاق هذه الطلبات لإصدار التراخيص ، كما وجه المحافظ عدد من الطلبات إلي كل من مدير إدارة التفتيش والمتابعة ومدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام موجهاً بسرعة دراستها والبت فيها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة .