تصدير العقار المصرى للخارج
لاشك أن الرغبه فى حصول مصر على حصه من تصدير العقار عالميا ، والتى تصل لأكثر من 2 تريليون دولار سنويا كان الدافع وراء تركيز المطورين العقاريين والدوله فى الإتجاه نحو الأسواق الخارجيه.
لاسيما وأن تصدير العقار له مزايا عديده أبرزها التسويق السياحى لمصر ، وادخال عمله اجنبيه وجذب استثمارات اجنبيه مباشره خاصه مع الاستقرار السياسي والآمنة الذى تنعم به البلاد حاليا.
هذا بالاضافه الى فرق العمله الناتج عن تحرير سعر الصرف ، والذى يسعى الكثيرون للاستفادة منه للحصول على وحده عقاريه متميزه ، ولعل ما أود التأكيد عليه أن السوق العقاري المصرى يعد من اقوى الأسواق عالميا نظرا لما يتمتع به من مقومات عديده ، أبرزها أن الطلب على الانشطه العقاريه مدفوعا بقوه شرائيه حقيقيه ناتجة عن الزياده السكانيه الكبيره فى مصر والمقدره بحوالى 104 مليون نسمه ، والتى تتطلب توفير وحدات تلبى احتياجاتها.
وهو مايجعل الطلب فى السوق المصرى حقيقيا وموجها للاستخدام الفعلى للسكن ، هذا فضلا عن أن المجتمع المصرى يشهد حوالى 900 الف حاله زواج سنويا فى المتوسط.
فى حين أن عدد الوحدات التي. يطرحها القطاع الخاص لاتتجاوز ال 40 الف وحده سكنيه سنويا ، الأمر الذى يؤكد وجود فجوه كبيره بين حجم الطلب على الوحدات السكنيه والمعروض منها فى السوق ككل ، والتى تتزايد سنويا مما يؤكد أن السوق مازال فى حاجه الى المزيد من المشروعات العقاريه لسد هذه الفجوه.
