"الصحفيين": استبعاد "جعفر" من الانتخابات ورفض الطعون ضد رشوان وأيوب
أكدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، غلق باب تلقي الطعون والتنازلات والذي بدأ من يوم الجمعة 15 فبراير، في تمام الساعة 12 ظهرًا، ولم تتلق خلال تلك الفترة أي تنازلات، فيما تلقت 5 طعون.
ومن جانبه، قال "عبدالرحيم" إن الطعن الأول تقدم به أحد الزملاء، ضد ترشح الزميل هشام أحمد عوض جعفر وشهرته هشام جعفر، وذلك لاستبعاده من كشوف المرشحين، موضحًا أن الزميل استند إلي صدور احكام جنائية ضد ترشح "جعفر"، وتم الإطلاع علي طلب الترشح من قبل زوجة "جعفر" بموجب توكيل عام صادر من الشهر العقاري.
وأضاف، عبدالرحيم، أن اللجنة قررت استبعاد هشام جعفر لمخالفته نص المادة 7 فقرة "ب" من قانون النقابة، وعدم قبول الطعن من الزميل قطب الضوي عضو الجمعية العمومية، وقررت استبعاد الزميل هشام جعفر من كشوف الانتخابات لعدم تقدمه بطلب الترشح بنفسه كما حدده القانون.
وأضاف، أن الطعن الثاني من الزميل أحمد أبوالخير الصحفي بجريدة صوت الأمة، ضد ترشح الزميل يوسف أحمد عبدالباقي أيوب وشهرته يوسف أيوب، وطالب فيه استبعاده من كشوف المرشحين، وقامت اللجنة بفحص الطعن المكون من صفحتين عبارة عن اتهام موجه من الزميل ابو الخير ضد "ايوب" وبعد الفحص اكدت اللجنة رفض الطعن.
وأكد عبدالرحيم، أن الطعن استند على أن الزميل المذكور يترأس اللجتة النقابية للعاملين باليوم السابع، وتم فصل نحو 45 زميل وزميلة بالجريدة، فصلًا تعسفيًا، ولم يتدخل من قريب أو بعيد لصالح الزملاء، بالإضافة إلى أنه يشغل منصب رئيس تحرير تنفيذي لجريدة صوت الأمة، في الوقت الذي تم فيه فصل عددًا من الزملاء بالجريدة فصلًا تعسفيًا.
وأكد رئيس اللجنة، أن الطعون الثلاثة الآخري جاءت ضد ترشح الزميل ضياء رشوان لمنصب نقيب الصحفيين، وجاءت إلي استنادًا إلي أن الهيئة العامة للاستعلامات هيئة حكومية رسمية تتبع رئاسة الجمهورية ويعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يمارس رئيسها أي مهام صحفية، وطالبوا بعدم ادراج اسم رشوان في كشوف المرشحين بنصوص المواد "6 و20".
وأوضح "عبدالرحيم" إن الطعون جاءت كالتالي: الزميل حسام الدين حسين الجداوي الصحفي بجريدة الأهرام "مشتغلين"، تقدم بالطعن ، ضد ترشح ضياء يوسف رشوان أحمد وشهرته ضياء رشوان، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، وأسس طعنه على أن المذكور لم يعد يعمل بالصحافة بعد تعيينه رئيسًا للهيئة للاستعلامات، وكان يتعين نقله لجدول غير المشتغلين، كونه يشغل وظيفة تنفيذية (وظيفة حكومية).
وأكد الزميل في طعنه، أن مجلس نقابة الصحفيين، تقاعس عن أداء واجبه في نقل "رشوان" لجدول غير مشتغلين، ومن ثم فإن قبول أوراق ترشحه على مقعد النقيب يكون مخالفًا لقانون النقابة، وطلب في نهاية طعنه باستبعاده من كشوف المرشحين.
وأكد رئيس اللجنة، أن الطعن الثاني مُقدم من الزميل محمد رضوان محمد رضوان عضو الجمعية العمومية، ضد ترشح الزميل ضياء يوسف رشوان أحمد، وشهرته ضياء رشوان، وأسس الزميل طعنه على أن قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970، يؤكد في المادة رقم 6، أن الصحفي يعتبر مشتغلًا من يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية، تطبع في جمهورية مصر العربية، وكان يتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى، فيما تنص المادة 18: "إذا فقط العضو شرطًا من شروط القيد في الجدول، فعلى مجلس النقابة تبلاغ لجنة القيد، لتُصدر قرارًا بشطب اسمه من الجدول"، وأكد الزميل في نهاية طعنه، أن الهيئة العامة للاستعلامات هيئة حكومية رسمية، تتبع رئاسة الجمهورية، ويعين رئيس مجلس إدارتها بقرار من رئيس الجمهورية، وهي هيئة غير صحفية، ولا يمارس أيٌ ممن يعملون بها أي عمل صحفي، كما لا يمارس رئيسها عملًا صحفيًا، وطالب الزميل باستبعاد اسم "رشوان" من كشوف المرشحين، وقدم الزميل صورة ضوئية من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين "رشوان" رئيسًا للهيئة، بالإضافة إلى صور ضوئية من قرارات صادرة من مجلس النقابة في السنوات الماضية، بإحالة بعض الزملاء لجدول غير المشتغلين بناءً على طلبهن
ولفت "عبدالرحيم" إلي أن الطعن الثالث تقدم الزميل محمد عبدالفهيم أحمد أبوالنور الصحفي بجريدة اليوم السابع، وعضو النقابة، طالب فيه استبعاد "رشوان" من كشوف المرشحين، وأسس طعنه على أن الزميل مازال يشغل منصب حكومي، وهو الهيئة العامة للاستعلامات، بقرار جمهوري، بالمخالفة لقانون ولوائح نقابة الصحفيين، التي تشترط في العضو بجدول المشتغلين، أن لا يكون مُعين بهيئة أو مؤسسة حكومية.
وأكد عبدالرحيم، أن الزميل اكد أن مجلس نقابة الصجفيين الحالي ارتكب خطئًا، بعدم نقل "رشوان" لجدول غير المشتغلين، علاوة على أن الزميل نفسه لم يبادر منذ تعيينه رئيسًا للهيئة، من تلقاء نفسه، بتقديم طلب لنقله، وانتهى الزميل في طعنه بأن ترشح الزميل المذكور مخالف للقانون واللوائح، وبالتالي طالب باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين.
وأكد "عبدالرحيم" أن اللجنة قررت بالاجماع برئاسة جمال عبدالرحيم، وعضوية: "عمرو بدر، حسين الزناتي، محمد سعد عبدالحفيظ، محمد خراجة، وأيمن عبدالمجيد"، وحضور سيد أبوزيد مدير الإدارة القانونية بالنقابة، ومختار أبوبكر محامي النقابة والجهاز الإداري بالنقابة، وقامت اللجنة بفحص الطعون الثلاث المقدمة ضد الزميل رشوان، وقبلت الطعون من حيث "الشكل"، موضحًا أن المادة ٣٧ التي يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون عضوا عاملا بالاتحاد الاشتراكي والمادة ١٩ والمادة ٢٠ اتضح أن الزميل مقيد بالنقابة حتي تاريخ انعقاد اللجنة واستخرج كارنيه ٢٠١٩ ولم يوقع عليه عقوبات تأديبية خلال السنوات الثلاث الماضية ولم يطلب نقله، ولذا رأت النقابة أنه طلبه بالترشح صحيحا وقررت اللجنة قبول الطعون شكلا وفي الموضوع رفضها وصحة ترشحه.
وأعلنت اللجنة عن الأسماء النهائية للمرشحين وهم ١١ علي مقعد النقيب و ٥١ علي منصب العضوية.
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا.
ومسددًا لاشتراك النقابة لعام 2018 ولم توقع عليه ايأفضل عفوبة تأديبية وعملا بالمادة 18 لم يتحذ فرار بشطبه ولم يتم نقله اجدول الغير مشتغلين، قامت اللجنة بالاطلاع عليعلى محضر الجلسة الاخير برئاسة عبدالمحين سلامة، والذي تضمن عدم مماقشة الطلبات المفدمة من بعض الزملاء لاستشغاره الحرج.
