الصيادلة توضح حقيقة إجراء الانتخابات 1 مارس بعد حكم «فرض الحراسة»
أكدت نقابة الصيادلة، أنها تابعت عددا من الاّراء المغلوطة التى حاول البعض تقديمها للمجتمع الصيدلى أما عن قصد وسوء نية، واما عن حسن نية وهو ما اثار حالة من الجدل داخل الوسط الصيدلى.
وأوضحت نقابة الصيادلة، أنها توضح عددا من النقاط متمثلة في:
١- دعا مجلس النقابة إلى انتخابات تشمل مقعد النقيب ونصف عدد مجلس النقابةالعامة طبقا للقانون وكامل مجالس النقابات الفرعية وحدد لها يوم ١-٣-٢٠١٩.
٢- اكتسبت هذه الدعوة تحصينا بعد رفض دعوى قضائية تطلب ايقافها وذلك بحكم من محكمة القضاء الإدارى.
٣- تم الطعن على حكم القضاء الإدارى امام اعلى درجة فى سلم التقاضى فى القضاء الادارى وهى المحكمة الإدارية العليا التى رفضت الطعن واثبتت صحة دعوة المجلس للانتخابات.
٤-قام عدد من الصيادلة المرشحين بالطعن على بعض إجراءات العملية الانتخابية ولَم تبت المحكمة فى هذه الطعون حتى الان وأجلت النظر فيهم الى يوم ٢٤-٢ .
٥- هناك حالة من التوافق فى الراى لدى الجميع على إيقاف العملية الانتخابية فورا فى حال صدور أى حكم بهذا المعنى فى طعون السادة المرشحين.
٦- فى غضون ذلك صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة وإلى الآن لم يتحدد الحارس القضائي ولَم تتم اى مخاطبة للنقابة بصيغة للتنفيذ.
٧- تم قيد عدد من الاشكالات القضائية امام المحاكم المختصة ومن المعلوم انه حتى النظر فى الأشكال والحكم فيه يصبح الحكم الخاص بالحراسة موقوف التنفيذ.
٨- نعود لنذكر أن النقابة واجهت مثل هذا الحكم فى عام ٢٠١٥ كان هناك حكم بفرض الحراسة وأجريت الانتخابات وتم زوال الحراسة بعد ذلك بحكم من محكمة الموضوع وهى محكمة القضاء الإدارى.
٩- يتحدث البعض عن مصروفات العملية الانتخابية ويوجه حديثه للجنة العليا للانتخابات وهى بعيدة كل البعد عن الاعمال المادية وأن اعتماد المبالغ المالية هو من اختصاص المجلس وهو عمل مترتب على موافقة المجلس على الدعوة للانتخابات.
١٠-خاطبت النقابة العامة النقابات الفرعية لتحديد المقار الانتخابية واللجنة المشرفة بكل محافظة واستجابت كل الفرعيات وارسلت ما تم طلبه منهم
١١-تاسف النقابة العامة لموقف عدد محدود من مجالس النقابات الفرعية والتى ترفض اجراء الانتخابات لأغراض لا نعلمها وتحاول أن تمنع أعضاءها من الإبداء بآرائهم واختيار ممثليهم وعدم التعاون فى تحديد المقار الانتخابية وإعداد المسددين، وهو ما أدى بالنقابة العامة لاتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية لتحديد المسددين تمهيدا لطباعة جداول المنتخبين وذلك كله فى سبيل إتمام العملية الانتخابية وهو مجرد اجراء مؤقت.
