وزير العدل: القضاء له دور فعال في تحقيق التنمية الشاملة
خلال ورشة إعادة الهيكلة والإفلاس
إفتتح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل منذ قليل فعاليات ورشة عمل "إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس " واخالتى نظمتها وزارةإفتتح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل منذ قليل فعاليات ورشة عمل "إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس " والتى نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تطوير التعامل مع حالات الاعسار في ظل القانون المصرى، وهو من المؤشرات الرئيسية التي تدرج في التقرير السنوي للبنك الدولى عن ممارسة أنشطة الاعمال.
تمت مراسم الافتتاح بمشاركة السيدة مارينا ويس المديرالقطري لمجموعة البنك الدولى، و وليد لبدى المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب مساعد اول وزير العدل والمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون قطاع المحاكم المتخصصة، ولفيف من قضاة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
وزير العدل مراسم الإفتتاح بكلمة تحدث فيها عن أهمية تأثير البيئة القانونية والتشريعية الخصبة على وجود مناخ إقتصادى جاذب لرؤوس الأموال، وقد برهن على ذلك بقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر فى 19 فبراير عام 2018 وما يحققه من نتائج مثمرة وفعالة من إيجاد توازن بين حماية حقوق الدائنين وبين اتباع استراتيجيات مرنة تهدف إلى إنقاذ الاعمال التجارية التى تواجه صعوبات مالية، مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين.
أضاف المستشار عبد الرحيم ان تبنى وزارة العدل لهذا القانون وإعدادها له بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتشريعيات الحديثة المطبقة فى الدول الرائدة يؤكد على حرص مصر على الارتقاء بالبنية التشريعية على نحو يؤكد تنافسيتها على المستوى العالمى ويعزز من مرونة الإقتصاد الوطنى، وذلك بتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق سرعة التعامل مع المشكلات العملية الناجمة عن تطبيق قانون التجارة، ويمكن الاستثمارات من التعامل مع الائتمان بطريقة منظمة تحد من خسائر المدينين، وفى ذات الوقت يوفر للدائنين آلية قانونية تكفل سرعة الحصول على حقوقهم وذلك باختصار عملية تصفية الشركات المتعثرة من عامين ونصف إلى تسعة أشهر.
وزير العدل أهمية القانون فى الحد من تكدس القضايا التى تنظرها المحاكم كنتيجة لاعتماد نظام الوساطة والتوفيق في تسوية المنازعات التجارية، وهو ما يعمل علىتشجيع صغار المستثمرين واستمرارهم في السوق ويعزز تنافسية الاستثمارات الوطنىمع الاستثمارات الأجنبية بالدولة.
اختتم وزير العدل كلمته قائلا لم يعد دور القضاء ينحصر فى البت فى النزاعات بين الأطراف فقط بل أصبح يلعب دورا هاماً وفعالا فى تحقيق التنمية الشاملة، ولهذا أصبحت العلاقة بين اقضاء والاقتصاد تستأثر باهتمام مجموعة كبيرة من رجال الاقتصاد والقانون وفى هذا النطاق فان للمحاكم الاقتصادية دوراً رئيساً فى ضمان أمن المستثمرين وحقوقهم، اذ لا يوجد استثمار بدون ضمانات قضائية واضحة.
الجدير بالذكر ان الورشة ستمارس أعمالها على مدارثلاثة أيام يشارك من خلالها قضاة المحاكم الاقتصادية، وأيضا بمشاركة ثلاث قضاة من أمريكا وفرنسا والمانيا فى جلسات وحلقات نقاشية واستعراض للتجارب الدولية حول موضوعات متعددة ذات الصلة، منها المبادئ العامة للإفلاس، نظرة مقارنة عن الأمور الملحة فى إجراءات دعاوى الإفلاس، دور الوساطة فى إجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة، فهم المبادئ العامة لإعادة الهيكلة وفحص العناصر الرئيسية بها، الإفلاس عبر الحدود.
