وزيرة التضامن تبحث إنشاء المؤسسات الأهلية لشركات التمويل

عقدت لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية اجتماعاً برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

عقدت لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية اجتماعاً برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي٬ وبحضور ممثلي كافة الجهات التي شملها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تعديل القانون ٧٠ المنظم لعمل الجمعيات الأهلية
واستعرض الاجتماع سير العمل داخل اللجنة والاطلاع علي المقترحات المقدمة من كافة الجهات الممثلة في اللجنة ومناقشة تشكيل لجنة الصياغة التي ستقوم بوضع مسودة مشروع تعديلات القانون تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء.

حضر اجتماع اللجنه الدكتور عبدالحميد ابراهيم ممثلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية وعرض خلال الاجتماع رؤية الهيئه فيما يجب تضمينه من اقتراحات فى تعديل القانون اتصالا بقانون التمويل الاصغر فى ظل عمل حوالى 900 جمعية أهلية بنشاط التمويل متناهى الصغر ونجاحها فى تقديم تمويل تخطى 17 مليار جنيه للمستفيدين ونقل للجنة مطالبات الجمعيات الاهلية العاملة فى الانشطة المالية غير المصرفيه بضرورة بالسماح لها بأنشاء شركات وانشاء صناديق خيرية لضمان استدامة تمويل انشطتها .
وخلال الاجتماع تم تشكيل لجنة صياغة المسودة النهائية للتعديلات المقترحة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن .

صرحت غادة والي أن اللجنة سيكون لديها مشروع مسودة تراعى المقترحات المقدمة من كافة الأطراف المشاركة في تشكيل اللجنة والجمعيات الأهلية التي شاركت في الحوار المجتمعي حول القانون٬ والتي بلغ عددها ١١٦٤ جمعية تمثل كافة المحافظات المصرية ٬ وكذلك تسترشد بالتجارب الدولية وما أمدتنا به وزارة الخارجية من مقترحات بعد الاطلاع على تجارب دول العالم المختلفة كما ستتضمن المسودة مقترحات ومخرجات جلسة الحوار التي شارك فيها عدد من الشباب والتي نظمتها الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب,وكذلك الحوار مع المنظمات الاولية العامله فى مصر .

اضافت والى انه بمجرد انتهاء لجنة الصياغه من اعداد المسودة النهائية للتعديلات المقترح ادخالها على القانون 70 المنظم لعمل الجمعيات الاهلية سيتم ارسالها لمجلس الوزراء والوزارات المختلفه لابداء الرأى فيها تمهيدا للدفع بها الى مجلس النواب لتكمل مسارها التشريعى.