وزراء الخارجية فى وارسو يؤكدون التزامهم بحل سياسى للصراع فى اليمن
اجتمع وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في وارسو لمناقشة الوضع في اليمن .
وأكدوا على التزامهم بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، ودعمهم للاتفاقيات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في ديسمبر من عام ٢٠١٨، كما رحب الوزراء بتبني قراري مجلس الأمن الدولي رقمَي ٢٤٥١ و٢٤٥٢ واللذان يدعمان تنفيذ تلك الإتفاقيات على أساس الإطار السياسي المذكور في قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني و دعمهم الكامل للجهود الحثيثة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة
ودعا الوزراء الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الفوري والكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها و بالاتفاقيات الأولية التي توصلت إليها لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات بشأن انتشار القوات في الحديدة والحث على التزام الحوثيين والحكومة اليمنية بهذه الخطة والعمل بسرعة مع لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات وبعثة الأمم المتحدة وذلك لدعم اتفاقية الحديدة (اتفاقية بعثة الأمم المتحدة الخاصة بالحديدة) لتنفيذ إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى واتفقا على مراقبة الوضع والتنسيق الوثيق فيما بينهم على أن يلتقوا مرة أخرى في حال حدوث المزيد من التأخير في تنفيذ الاتفاق.
دعا الوزراء الأطراف اليمنية في مناطق سيطرتهم، وخصوصاً الحوثيين الذين لايزالون يسيطرون على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى لضمان سلامة وأمن العاملين على تنفيذ اتفاقية بعثة الأمم المتحدة الخاصة بالحديدة وتسهيل مرورهم إلى اليمن وداخله بما في ذلك الموظفين والمعدات والمؤن والأغذية وإزالة أي عقبات قد تعترض طريقهم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.
وعبروا عن قلقهم بشأن المعوقات الروتينية التي فرضها الحوثيون والتي تعيق العمل الحيوي الذي تقوم به اتفاقية بعثة الأمم المتحدة الخاصة بالحديدة. كما دعا الوزراء الأطراف اليمنية إلى تكثيف مضاعفة جهودهم في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تنفيذ اتفاقية تبادل السجناء وتشكيل لجنة التنسيق المشتركة الخاصة بتعز.
وناقش الوزراء التأثيرات الإيرانية المزعزعة في اليمن والمتمثلة في تقديم إيران للتمويل والأسلحة المتقدمة والصاروخية المحظورة للحوثيين وللمنطقة بأسرها. و أكدوا دعمهم الكامل للمملكة العربية السعودية وحقها المشروع في الدفاع عن أمنها الوطني داعين الحوثيين وحلفائهم إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات. ولخفض الاستيراد المحظور للمشتقات النفطية من قِبل الحوثيين، فقد ناقش الوزراء خطوات لإيقاف الأنشطة التي تسهل تدفق النفط الإيراني وبذات الوقت تضمن تدفق المشتقات النفطية إلى موانئ البحر الأحمر.
ورحبوا بالوديعة السعودية البالغة مليارين ومائتي مليون دولار أمريكي (٢,٢ مليار) في البنك المركزي اليمني، ومساهماتها المالية في المشتقات النفطية، ومبلغ ٥٧٠ مليون دولار مُساهمة مُقدّمة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتعزيز الأمن الغذائي ودفع مرتبات المدرسين..
