دعوى مستعجلة لإسقاط عضوية هيثم الحريري من مجلس النواب
أعد سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري لثبوت انتفاء شروط استمرارة فى عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.
وقال صبري: العديد من البلاغات تقدم ضد النائب المذكور آخرها البلاغ المقدم للنائب العام والذي يطالب يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، ولارتكابه فعل فاضح متلبس به، وذلك من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف.
وأضاف: وبالتالي لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الأربع وهى "مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة، ومشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة.
ويسبق ذلك المحضر رقم 1166 إدارى قسم محرم بك بسبب جمع الحريري بين راتبين وتقاضيه رواتب وحوافز من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "عمله السابق"، بالإضافة إلى الراتب الذي يتقضاه من مجلس النواب وذلك بالمخالفة للقانون وفي السياق ذاته، يوم 7 يوليو لعام 018، أُحيل النائب البرلماني هيثم الحريري، إلى لجنة القيم للتحقيق معه، بسبب الشكوى المقدمة ضده، من ثلاث نواب وهم محمد السويدي،
غادة العجمي، ومي محمود و من ضمن التهم المقدمة ضده، شكوى من النائبتان "العجمي ومحمود"، بالتعدي عليهما، وارتكاب مخالفات جسيمة بحق النواب، حيث تطاول على النائبات المتقدمات ضده بالشكاوى بالسب، كما أنه نكل بعددٍ من أعضاء مجلس النواب عن طريق
التليفون.
وسبق ان قدم ضدة شكوي للجنة القيم بالمجلس حيث استنكر النائب عمرو أبو اليزيد، ظهور هيثم الحريرى على قناة العربى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامه بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور
ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية وقدم ضدة أيضا بلاغ للنائب العام لمحاولته ضرب استقرار الدولة المصرية أكثر من مرة مستغلا تلك العضوية والحصانة البرلمانية فإذا به يظهر على العديد من الشاشات الإخوانية المعلوم ميولها السياسية نظرًا لكونها ممولة من المخابرات القطرية وذلك لمهاجمة السياسة الاقتصادية للدولة وما تقوم به من إجراءات إصلاح اقتصادى.
