الكهرباء: رفع العداد للممتنعين عن سداد الفواتير
تنفذ وزارة الكهرباء برنامج مكثف لتحصيل اكثر من 25 مليار جنية مستحقات لها لدى الجهات الحكومية والمواطنين لسداد الالتزام لمختلف الجهات خاصة قطاع البترول الذى وصلت مستحقاتة لدى الكهرباء لاكثر من 120 مليار جنية ..فى الوقت الذى تبحث فية الوزارة عن طريق لتوفير 20 مليار جنية عجزا فى ميزانياتها لتعويض ارتفاع قيمة الدعم المقرر للمواطنين والقطاع المنزلى من 16 مليار الى 46 مليار جنية
اعلن ذلك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة عقب التقرير الذى تلقاة امس من نائبة المهندس اسامة عسران حول الاجتماع الموسع الذى عقدة ورؤساء القطاعات التجارية بشركات توزيع الكهرباء التسع لبحث موقف التحصيل وسبل تكثيف الاجراءات للحد من المتاخرات وذلك بعد اسناد مهمة تسوية مديونيات شركات المياة والصرف التى تعتبر اولى الجهات الحكومية فى متاخرات الكهرباء للشركة القابضة للكهرباء بعيدا عن شركات التوزيع لعمل التسويات المطلوبة
اكد عسران خلال الاجتماع ان الفاتورة السليمة سيقوم بسدادها المواطن فورا وان غالبية الممتنعين عن السداد فواتيرهم شاذة وتحمل مطالبات غير واقعية و كل مشترك يعلم قدر استهلاكة وان اصدار فاتورة شهرية واقعية يتطلب تضافر جهود العديد من الاطراف تبدا بقارئ العداد وتنتهى بالمحصل وهما عليهم الجانب الاكبر من المهمة من خلال الالتزام بمواعيد القراءة والتحصيل بما لا يضع المواطن فى شرائح اعلى وبالتالى مطالبات اكبر من قيمة استهلاكة الحقيقى لنصل لمرحلة تراكم الفواتير
شدد على ضرورة تكثيف الاجراءات لتحصيل المتاخرات على لن يتم رفع العدادات من الممتنعين عن السداد بدون عذر على ان يتم تقسيط المديونيات لمن يرغب وحجب كل فواتير الاستهلاك التى تزيد قيمتها باكثر من نسب الزيادة المقررة والبالغة حوالى 25 % مقارنة بفاتورة الاستهلاك عن العام الماضى وعدم مطالبة اصحابها بقيمة الاستهلاك الا بعد فحص شامل ومراجعة دقيقة للعداد واعادة تشريح اجمالى الاستهلاك على الاشهر التى لم يتم فيها تسجيل الاستهلاك عن طريق قارئ العدادات وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقية خاصة وان دعم اسعار الطاقة للشرائح الاولى يبلغ اكثر من 16 مليار جنية مراعاة للبعد الاجتماعى وان الدعم فى مصر يعتبر من أعلي المعدلات في العالم
قال الدكتور ايمن حمزة وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمى لها ان الفاتورة هى انعكاس لمعدلات الاستهلاك وان المواطن هو الذى يتحكم فى ارقامها باستثناء بعض الحالات الشاذة الناتجة من اخطاء بشرية او عيوب فى العدادات وهذة الاخطاء يمكن تداركها وعلاجها فور ابلاغ القطاع بها وان الوزارة ملتزمة تماما بالاسعار المحددة والمعلنة للكيلووات والتى تم اقرارها عن طريق مجلس الوزراء وهو الجهة المختصة الوحيدة بتحديد هذة الاسعار فى اطار مخطط اعادة هيكلة الكهرباء وانة لا نية لا ية زيادة عن الوارد فى هذا المخطط الذى يراعى محدودى الدخل ويضمن دعم اسعار الكهرباء المقدمة لهم باكثر من 9 مليارات جنية سنويا بعد انتهاء مهلة تحرير الاسعار
