إعادة المرافعة فى محاكمة حبيب العادلى و10 متهمين اخرين 5 مارس المقبل
فى قضية فساد الداخلية
قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم الجنايات بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، في جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و10 موظفين آخرين بوزارة الداخليةقررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم الجنايات بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، في جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و10 موظفين آخرين بوزارة الداخلية، بتهمة الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 5 مارس، ونبهت على حضور المتهمين.
في بداية الجلسة، قدمت زوجة المتهم فؤاد محمد كمال إبراهيم عمر مدير عام بحسابات الشرطة، ما يفيد وفاته بتاريخ 20 يناير 2019.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
والمتهمون هم، حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف ومحمد أحمد الدسوقي كبير باحثين وأحمد عبدالنبي موج، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، رئيس الخزينة، وصلاح عبدالقادر عفيفي، رئيس الخزينة، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، مدير عام بحسابات الشرطة، ونوال حلمي عبدالمقصود، كبير باحثين، وعادل فتحي غراب، مدير الوحدة الحسابية بالداخلية، ممثلا عن وزارة المالية وعلا كمال حمودة مبارز، وكيل حسابات بوزارة المالية، ومحمد ضياء الدين بكر مستشار مالي بوزارة الداخلية، وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات، وسمير عبدالقادر منصور "محاسب".
كان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
