تأجيل دعوى الحد الادنى للمعاشات
قررت محكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين 4 فبراير، تأجيل دعوى الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدري فرغلي وتطالب بوضع حد أدنى للمعاشات، بعد ورود تقرير المفوضين .. إلى جلسة 15 ابريل القادم انتظارًا لحكم المحكمة الدستورية.
طالب فرغلي في مرافعته أمام هيئة المحكمة خلال الجلسات الماضية، بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم ٢١ لسنة ٣٨ المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة ٢٧ من الدستور والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام ٢٠١٥ أصدرت قرارًا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في ١٢٠٠ جنيه، في حين لم تصدر قرار مماثل ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات ٥٠٠ جنيه ، ثم ازداد ليصل ٧٥٠ جنيهاً.
