والى: تعديل الدستور من أجل المصلحة العليا للبلاد
قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن تعديل الدستور يتم من أجل المصلحة العامة للمواطن وللدولة المصرية، متابعا: "والدساتير مش قرآن لكى تكون ممنوعة من التعديل، فدستور 2014 نفسه نص على التعديل في المادة 226 منه، الذى تم إعداده في ظروف عدم استقرار الدولة وبعجالة.
وأضاف "أما وأن الأوضاع قد استقرت فالأمر يتطلب إعادة النظر في تعديل بعض مواده، وهذا ليس نقداً ولكنه توافق مع موجبات التطوير ومن أجل المصلحة العليا للبلاد، مؤكداً أن توقيعه على طلب تعديل مواد فى الدستور جاء عن قناعة تامة من أجل ذلك والحفاظ المكتسبات التى تحققت وخرجت الدولة المصرية من الظلمات إلى النور".
وأوضح أن توقيعه على طلب التعديل جاء وفقاً لما حدده الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية، الذي وضح طريقة وإجراءات التعديل من خلال ما تضمنته ( المادة 226 ) في نصها: "لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء".
