تعديل استراتيجية مواجهة تهريب الاثار في ندوة بمكتبة مصر الجديدة

أوصت ندوة  " البحث و التنقيب غير الشرعى عن الاثار(الحفر خلسة) بين الواقع و القانون" ،

أوصت ندوة " البحث و التنقيب غير الشرعى عن الاثار(الحفر خلسة) بين الواقع و القانون" ، والتى نظمتها مكتبة مصر الجديدة، بضرورة تعديل استراتجية مواجهة جرائم الحفر خلسة لتتلائم مع التطورات التى لحقت بتلك الظاهرة .

حيث كشف اللواء دكتور احمد عبدالظاهر المحامى بالنقض والمحاضر بكلية الاثار جامعة القاهرة ، في الندوة عن خطورة جريمة الحفر خلسة لكونها تمثل الحلقة الاولى فى منظومة الاعتداء على الاثار التى تبدا بتمويل عمليات الحفر خلسة لاستخراج القطع الاثرية انتهاء بتهريبها خارج البلاد .

أكد عبدالظاهر خلال الندوة على تزايد معدلات ارتكاب جرائم الحفر خلسة و اتساع دائرة ذلك النشاط يوما بعد الاخر بمختلف محافظات الجمهورية ، و ارتكابها من قبل اشخاص ينتمون لطبقات اجتماعية مختلفة يحلمون بالثراء السريع ، مع وجود عوامل ساعدت على انتشار تلك الظاهرة منها ما يرجع الى عوامل اجتماعية و اقتصادية .

كما اشار الى ان هذه الظاهرة شهدت فى السنوات الاخيرة تصاعدا غير مسبوق ولحق بها تطورات جديدة ومن بينها سقوط الكثيرين من القائمين بأعمال الحفر خلسة داخل الحفر و وفاتهم بالاضافة الى اقتران الحفر خلسة بالعنف و القوة لاتمام ذلك العمل الى حد القتل و ازهاق الارواح.

شارك فى فعاليات الندوة ، التى تأتى في إطار سلسلة الندوات القانونية الدورية التي تنظمها المحكمة إيمانا منها بأهمية المساهمة في نشر الثقافة القانونية المتخصصة لكافة فئات المجتمع ، وزير الاثار السابق د.ممدوح الدماطى و عميد كلية الاثار جامعة القاهرة د.جمعة عبد المقصود والمستشار نصر حماد رئيس محكمة الاستئناف ، و لفيف من اساتذة الاثار و طلبة كليات الاثار ورجال القانون .

وقد لاقت الندوة تفاعلا واهتماما من قبل الحضور بطرح العديد من المداخلات والأسئلة والاستفسارات، وأجاب عنها المحاضر .