المصيلحي يواجه البرلمان ب 64 طلب احاطة وسؤالا
تشمل غلاء الاسعار وتنقية بطاقات التموين
يبدأ مجلس النواب جلساته العامة غدا بالتصويت النهائي على مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415)يبدأ مجلس النواب جلساته العامة غدا بالتصويت النهائي على مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
كما يناقش مجلس النواب تقريرالجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية ومشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقـانون رقم 91 لسنة 2005.
كما يتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972 وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية.
ويواصل البرلمان نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعـــديل بعــض أحكـــام القـانــون رقـم 157 لسنــة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.
ويناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون العربية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019بالموافقة على اتفاقية التعاون بين مصر وتونس في مجال النقل البحري
ويواجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين نواب البرلمان من خلال 64 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار وسياسة الحكومة بشأن حل مشاكل الجهاز الإداري والرقابي بالمديريات التابعة لوزارة التموين و ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وتنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها وعن تصويب منظومة الدعم و صعوبة استخراج بدل فاقد لبطاقات التموين ونقص حصص الدقيق للمحافظات وتوقف المخابز والمطاحن عن العمل وفتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية وعدم تشغيل القائم منها وعدم إمدادها بالمواد التموينية وما بها من مخالفات و منظومة توريد المحاصيل الزراعية وتحديد أسعار عادلة لها و تسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار وتحديد سعر عادل لأردب القمح و ضرورة نقل مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز خارج الكتلة السكنية و المبالغ التي تخص شركة السكر لدى الوزارة والبالغ قيمتها أربعة مليارات جنية و قيام بعض محطات الوقود بخلط البنزين بالماء و معايير التعيين بمطاحن وسط الدلتا و قرار حظر نقل الأرز بين المحافظات
