البرلمان يحدد سعر المتر المسطح بمخالفات البناء بخمسون جنيها حدا أدنى وألفي جنيه للأقصى
وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال على المادة الخامسة من مشروع القانون بعد حالة من النقاش والاجدل حول فقيمة المتر ليستقر الرأي النهائي على أن يكون الحد الأدنى خمسون جنيها والحد الأقصى ألفي جنيه ليصبح نص المادة "تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل تقنين أوضاع العقارات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة واثنين من مقيمي عقارات معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية)".
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق على ألا يقل سعر المتر المسطح عن 50 جنيها كحد أدني و 2000 جنيه كحد أقصي على أن تراعي تقسيم المحافظات والمناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات ويجوز أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
