رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

عبد العال : قانون التصالح بمخالفات البناء لن يحبس أو يشرد أحد وما يتردد مجرد شائعات

د. علي عبد العال
د. علي عبد العال
قال د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء لا يترتب عليه أي من عمليات الحبس أو التشريد للمواطنين

كتب محمود نفادى ومصطفى عبد الغفار ومحمد عبد الجليل

قال د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء لا يترتب عليه أي من عمليات الحبس أو التشريد للمواطنين إطلاقا وما سيحدث ما هو إلا عملية تقنين لأوضاع هؤلاء المواطنين الذين كانوا ضحية جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم والتي استأنفت لمناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وناشد رئيس المجلس الأعضاء بأن يكون الحوار والنقاش في مشروع القانون بشكل حضاري، وأن يسمع بعضنا البعض من أجل الوصول للأفضل مشيرا إلي أن مشروع القانون لصالح المواطنين واسمه التصالح في مخالفات البناء" ومن ثم لا تشريد أو حبس للمواطنين جراء هذا القانون، والهدف عملية تقنين لأوضاع هؤلاء المواطنين الذين كانوا ضحية، من خلال وسائل مرنة تتفق مع الدستور والقانون مشددا على أن كل ما يثار عن مساعى حبس أو تشريد المواطنين شائعات لا أساس لها من الصحة.

ووافق المجلس على المادة الرابعة بمشروع القانون التي تنص على " تختص اللجنة المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـي طلبات التصالح، وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحـدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة لتقديم المستندات علي أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محرراً رسمياً فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات"

من جانبها قالت النائبة مي محمود أن شهادات الستشاري الهندسي تباع أمام نقابة المهندسين بمبالغ زهيدة مقابل وضح خاتمه على الشهادة

وقالت النائبة أنها كانت عضو مجلس نقابة المهندسين وتعلم أن هذه الظاهرة موجودة من عدد لا من المهندسين وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء التعامل مع هذه الثغرة

من جانبه طالب الدكتور بحذف عبارة الخمسون جنيها من المضبطة قائلا كل المهن فى السيء والجيد وبالتالى لا يجب أن نعطي حكم على المهنة كلهافالمهندسين المصرين يقومون بدور عظيم في نهضة مصر بانشاء المشروعات القومية الضخمة التي تشهدها مصر ومنه ؟انفاق قناة السويس وغيرها ونحن لا نشكك فى المهندسينجاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانوةن مقدم من الحكومة حول التصالح في بعض مخالفات البناء





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة