الصحافة العالمية تتناول فضيحة العمولات والفساد في محاكمة حمد بن جاسم وقطر و بنك باركليز

كشفت الصحف العالمية عن فضيحة جديدة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم ال ثاني بشأن عمولات و سمسرة و فساد حيث ورد في جلسة محاكمة بشأن فضيحة فساد تجمع

كشفت الصحف العالمية عن فضيحة جديدة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم ال ثاني بشأن عمولات و سمسرة و فساد حيث ورد في جلسة محاكمة بشأن فضيحة فساد تجمع بنك باركليز البريطاني ودولة قطر، أن رئيس الوزراء القطري السابق طلب "رسوما شخصية" خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك عام 2008، بالإضافة إلى العمولة التي دفعها البنك إلى صناديق الثروة السيادية في الإمارة الخليجية، من أجل تأمين استثمار قطري في البنك.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية ان كبار التنفيذيين السابقين في بنك "باركليز"، الذين كانوا يحاولون جمع تمويل للبنك لإنقاذه من مصير بنوك أخرى في الأزمة المالية عام 2008، اعترفوا أمام هيئة محلفين في اليوم الثالث من المحاكمة المنعقدة في لندن، بأن حصول رئيس الوزراء على "رسوم" يعد "خطأ ونوعا من التحايل"

و اوضحت صحيفة الديلي ميل البريطانية نقلا عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أن 4 متهمين، بمن فيهم جون فارلي الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت، دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في طلبين لدفعة من رأس المال، مما يجنب "باركليز" الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.

وأوضح المكتب أن اتفاقات الخدمات الاستشارية التي تم عقدها مع قطر كانت في الواقع "ستار دخان" لإخفاء عملية تحويل أموال إضافية إلى الإمارة.

واكدت صحيفة ذا تايمز ان هيئة المحلفين تأكد لها ان حمد بن جاسم كان مثيرا للمزيد من المشاكل في ذلك الوقت، حيث كان يستثمر شخصيا في بنك "باركليز" إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد نفس الرسوم مقابل القيام بهذا الاستثمار، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق خدمات استشارية معه في ذلك الوقت.

وجاء في صحيفة بلومبيرج ان توم كالاريس، الرئيس السابق لإدارة ثروة "باركليز" وافق في نهاية المطاف على عقد اتفاق خدمات استشارية مع شركة قطر القابضة التي يرأسها حمد بن جاسم، ودفع له رسوما تزيد على 42 مليون جنيه إسترليني.

وبالرغم من ذلك، فإن حمد بن جاسم والمستثمرين القطريين الآخرين ليسوا طرفا في المحاكمة.

ويقول مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إن جون فارلي الرئيس التنفيذي لبنك "باركليز"، إلى جانب جينكينز، وبوث وتوم كالاريس، الذي ترأس فريق الثروة في البنك، كذبوا على السوق والمستثمرين الآخرين حول رسوم المصرف إلى قطر، بشأن طلبين لرأس المال بقيمة تزيد على 11 مليار جنيه إسترليني.

وتعد تلك أول محاكمة بهيئة محلفين تجرى في العالم لرئيس تنفيذي لأحد البنوك الكبرى، حول الأحداث التي وقعت خلال الأزمة المالية.