سؤال برلماني للحكومة عن أسباب عدم دخول الغاز إلى قرية طناش بالوراق
تقدمت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، بسؤال عن أسباب عدم دخول خطوط الغاز الطبيعي إلى المنازل في قرية طناش الوراق، موجها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول ووزير التنمية المحلية. وقالت النائبة، إن المهندس طارق الملا وزير البترول، أطلق في يونيو 2018، مبادرة لتوصيل الغاز إلى المنازل، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين وتقسيط قيمة التوصيل على فاتورة الاستهلاك، لمدة 6 سنوات، إلا أنه يبدو بعض الشركات القائمة على توصيل الغاز إلى المنازل في منطقة طناش بالوراق، تخالف القرارات الصادرة من وزير البترول. وأوضحت: " وصلت عدة شكاوى من مواطني القرية، من تحصيل الشركة القائمة على توصيل الغاز للمنازل، مبالغ مالية بالمخالفة لقرار وزير البترول، حيث سعت هذه الشركات منذ بدء المبادرة إلى تحصيل ما قيمته 250 جنيها من كل وحدة سكنية بحجة الرسوم الإدارية، واتضح بعد ذلك أن القيمة التي تحصلها الشركة المسئولة غير قانونية، وبعد رفع العديد من الشكاوى اضطرت الشركة إلى إلغاء هذه الرسوم". وتابعت حلاوة، انه رغم كل هذا إلا أن خطوط الغاز الطبيعي وصلت القرية بالفعل، إلا أنها لم تدخل المنازل، فأصبح هناك حمل مادي على الأهالي في تحمل تكاليف الإدخال بالمخالفة لقرار الوزير، ثم لم يستفيدوا من الأمر. وأكدت عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة: " لا تزال القرية تستخدم أنابيب الغاز، ويستلزم ذلك جهد بدني لأهالي القرية في إحضارها من الموزع، بجانب جشع الموزعين الذي يضيفون حوالي 20% من قيمة الأنبوبة، كسعر توصيل". وطالبت الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالموافقة على توجيه سؤال بشأن:
ما هي أسباب عدم دخول خطوط الغاز الطبيعي إلى المنازل في منطقة طناش الوراق؟ - ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مع الجهة التي حصلت رسوم بالمخالفة لقرار الوزير؟
ما هو موعد دخول الغاز إلى منازل القرية بأكملها؟
