الضرائب تطبيق منظومة فحص برامج الحسابات الآلية تضفي الثقة مع الممولين
أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة بدأت تطبيق منظومة فحص برامج الحسابات الآلية، والعمل على إصدار معايير للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية لتحقيق مزيد من الشفافية والدقة بما يتواكب مع المعايير الدولية للمراجعة والرقابة على النظم الآلية لمد جسور الثقة بين المصلحة والمسجلين والممولين.
أضاف خلال كلمته في ندوة نظمتها المصلحة وغرفة صناعة تكنولوحيا المعلومات أن وزير المالية أصدر قرارا رقم 542 لسنة 2018 بخصوص الإلتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم الممولين الحسابات الإلكترونية ، وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية.
أوضح أنه تم العمل بهذا القرار من أول يناير 2019، مشيرا أن هذه المعايير تعد بمثابة النموذج الذي يجب توافره ببرامج الحسابات الآلية لدى الشركات حتى يتسنى للمصاحة اعتماد مخرجات تلك البرامج عند إجراء الفحص الضريبي وفقا للمتطلبات الضريبية.
وقال رئيس مصلحة الضرائب أن قرار وزير المالية قد جاء في إطار التحول لمصلحة ضرائب حديثة وفقا لأحدث المعايير العالمية وذلك بالتوازي مع مشاريع التطوير الجاري تنفيذها حاليا بالمصلحة وأهمها مشروع ميكنة إجراءات العمل بمصلحة الضرائب المصرية ، ومشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات B2B ، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملاتB2C ، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.
ونوه بأن معايير الرقابة الداخلية التي تم وضعها تهدف إلى رفع درجة الثقة في دقة و اكتمال المدخلات والمخرجات من نظم الحسابات الآلية، ورفع درجة الثقة في دقة و سلامة النظم المحاسبية و كفاءتها في تشغيل البيانات و تحقيق الالتزامات الضريبية ، والمحافظة على الموجودات سواء كانت المكونات المادية لنظم الحسابات الآلية أو البيانات الإلكترونية بطريقة سليمة ، والتحقق من صحة و تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية داخل المنشآت.
