إحالة قيادات سابقة بتعليم القليوبية للمحاكمة في فضيحة بيع نتائج الشهادة الإعدادية
قررت المستشاره اماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة 8 مسئولين سابقين وحاليين بمديرية التربية والتعليع بينهم 2 من وكلاء الوزارة ووكيل المديرية الأسبق للمحاكمة التاديبية في واقعة التلاعب والإستيلاء علي مستحقات المديرية نظير بيع نتيجة الإعدادية لشركة إتصالات خاصة لإعلانها بمقابل مادي للطلاب والمعروفة إعلاميا ب "فضيحة نتيجة الإعدادية بالقليوبية "
ووجهت النيابة للمتهمين وهم ي س وم ع وكيلا الوزارة السابقين وقت الواقعة وووكيل مديرية اسبق وكلا من مدير عام الشئون المالية والحسابات والشئون القانونية السابقين وجميعهم علي المعاش وموظفين بالمديرية لازالا في الخدمة تهمة الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهم بأمانة والتراخي في الحفاظ أموال وممتلكات جهة عملهم بإستيلائهم علي المبالغ المستحقة للمديرية نظير بيع النتيجة لانفسهم وصرفها كمكافأت .
كنات تحقيقات النيابة الإدارية في الواقعة قد كشف إرتكاب المتهمين وقائع فساد مالي وإداري تمثلت في استيلاءهم على المال العام من خلال التعاقد المبرم مع شركة للاتصالات نظير إعلان نتيجة الإعدادية وحصولهم علي هذه المستحقات لانفسهم
وأكدت التحقيقات أن ف.ر. ، مدير عام الشئون المالية بمديرية تعليم القليوبية لم تقم قبل إحالتها للمعاش بتوريد المبالغ الواردة من الشركة بإجمالى مبلغ 29 ألف جنيه المستحقة للمديرية نظير التعاقد مع الشركة، وتوزيعها على اللجان المشكلة لتسليم النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية دون مسوغ قانوني وتقاضيها مبالغ قدرها 5530 جنيهًا لنفسها من تلك المبالغ دون وجه حق.
وتبين أن ي. س خلال فترة شغله وظيفة وكيل وازرة التعليم بالمحافظة أصدر قبل إحالته للتقاعد تعليمات بتوريد المبالغ الواردة بنسبة المديرية فى العقد المبرم مع أحدى شركات الاتصالات نظير إعلان نتيجة الإعدادية بالمخالفة للتعليمات وتقاضيه مبلغ 5000 جنيهًا منها دون وجه حق .
كما أصدر م.ع. ، وكيل الوزارة الاسبق قبل تقاعده تعليمات بتوزيع المبالغ المشار إليها سلفًا وبالمخالفة للتعليمات وتقاضيه مبلغ قدره 1800 جنيه دون وجه حق، وتقاعس عن تكليف المختصين بالمديرية عن اتخاذ إجراءات عمل مزايدة طبقا لقانون المزايدات والمناقصات قبل إبرام التعاقد مع الشركة الاتصالات.
ولم تتخذ ب.ع. خلال فترة شغلها وظيفة مدير إدارة الحسابات معاش الإجراءات القانونية حيال توريد المبالغ الواردة بنسبة المديرية فى التعاقد المشار إليه لحساب المديرية وتقاضت منها مبلغ قدره 652 جنيه دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن ر.ه، مدير الشئون القانونية السابقة لم تتخذ الإجراءات القانونية حيال عدم صحة الإجراءات المتبعة بشأن المبالغ الواردة بنسبة المديرية فى التعاقد محل التحقيق وتقاضت منها مبالغ قدرها 5530 جنيهًا دون وجه حق فيما حصل موظفين حاليين بالمديرية علي مبالغ من ذات المستحقات دون وجه حق ايضا
