أزمة قاعات مسرح الدولة لدي صناع القرار !!
بقلم - شريف دياب
في الوقت الي تجاهلت الإدارات المعنية استخراج اوراق رسمية لقاعة يوسف ادريس بمسرح السلام وغفلت بأن اكاديمية البحث العلمي هي مالكة الارض والمبني ، واوقعت المسرح وإداراته المتعاقبة في مشكلة تشغيل القاعة من عدمها ، بعض ان قابلها أمر إزالة واضح وصريح صادر من حي غرب ، ووقفت إدارة الشئون القانونية حائرة حتي وقتنا هذا عن إدراك حل ينقذ القاعة من الجمود في ظل بناء استوديو واجهزة بداخلة مجمدة عن العمل ، ومتوقفة عن التشغيل بطبيعة الامور ، استكملت الادارة الهندسية مشاريعها دون ان تكون عابئة بمخالفات قاعة مسرح السلام لتتحرك نحو المسرح العائم الصغير (الشباب ) دون استخراج اية اوراق رسمية لبناء قاعة داخل صالة عرض المسرح لتقلص مساحة الصالة وناهيك عن التشويه الذي احل بالمكان وافقد المسرح بريقة وجمالياته ، فقد اوقعوا المسرح في مخالفات جسيمة اذا ما ارادوا هدم الابنية المخالفة لعودة الشئ لاصله ، كما هو الحال تماماً بقاعة يوسف ادريس بمسرح السلام ، فهدم تلك القاعات اصبح الان يحتاج لقرار سيادي بعد كم المصروفات التي تكبدتها الوزارة من المال العام ، وما يثير إندهاشك حينما تتسأل من المسئول عن تلك الكوارث التي احلت بالقاعات ؟ لاتجد اجابة واضحة ، والبعض يلقي بالمسئولية علي الاخر ، وتتوه الامور عندما تسعي لمعرفة من صاحب القرار الذي اوصلنا لما نحن فيه الان ؟ وكأن تلك القاعات بنيت في غفلة من الزمن بمعرفة ايادي خفية ومقايسات جماعية لاتستطيع معها ان تحدد من المسئول ، فإذا عرجت علي غلق قاعة مسرح الغد تجد ذات الموقف في القاء الكل بالمسئولية علي الاخر، لتتوه الحقائق والتي تتطلب معرفتها علي الاقل لتداركها مستقبلاً ، الامر الذي يتطلب قرار سيادي من السيدة الوزيرة علي اقل تقدير للوقوف علي تلك المخالفات ، وتدراك ما يترتب علي عودة القاعات لاصولها ومحاسبة المتسبب في اهدار المال العام ، وهو لم يحدث دون تحقيق نزيه خارج نطاق البيت الفني وقطاع الانتاج حتي لاتتعرض تلك الجهات للحرج باسم الزمالة التي اوقعتنا في تلك اللقطة البائسة داخل منشأتنا الثقافية ..
